علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، يدرس رفع الملحقيات التجاربة الكويتية إلى 11، بدلا من اقتصارها في الوقت الراهن على 4 ملحقيات.واقر مجلس الوزراء في وقت سابق فتح أربعة ملاحق تجارية في الصين والهند والعراق إضافة إلى منظمة التجارة الخارجية في جنيف.وقالت المصادر ان قطاع المنظمات الخارجية رفع إلى المدعج مقترحا بفتح ملحقات تجارية جديدة في كل من مصر واميركا واليابان إضافة إلى لندن وبروكسل والمملكة العربية السعودية، إلى جانب دولة سابعة لم تكشف عنها، مبررة هذا التوجه بان فتح ملحقات تجارية جديدة بات مطلبا ملحا لتحقيق التوزان التجاري مع بعض الدول التي تتمتع بقوة تجارية واسعة في الميزان التجاري الكويتي.وبينت المصادر ان الدول المرشحة إلى الوزير لفتح ملحقيات كويتية تجارية جديدة داخلها هي دول قوية لجهة ميزانها وتبادلها التجاري مع الكويت، ومن ثم سيمثل فتح ملحقات باراضيها أهمية خاصة في الميزان التجاري للكويت، فيما لم تتوقع موعدا محددا لاعتماد هذه الملحقات مشيرة إلى ان الامر لا يزال تحت الدراسة، وان كان ابدت تفاؤلا واسعا حول رضا الوزير عن هذه الخطوة.وكشفت المصادر ان المقترح المقدم في هذا الخصوص يتضمن مساواة الملحقين التجاريين بهيكل وزارة الخارجية المشابه، ما يترتب عليه تعديل سلم الرواتب للمحلقين التجاريين ومساعديهم، بالقدر الذي يحقق لهم العدالة المعيشية قياسا بأوضاع اصحاب الوظائف المشابهة في وزارة الخارجية، خصوصا وان الرواتب المقررة حاليا للملحقين التجاريين الحاليين تظهر ضعفا قياسا بمتطلبات الاقامة في هذه الدول.وبينت المصادر إلى انه لكي يتم السماح برفع رواتب الملحقين التجاريين الجدد والقائمين على رأس عملهم، طالبت الدراسة المقترحة في هذا الخصوص إحداث تغيرات في الهيكل الإداري لهذا القطاع تشمل إدخال مسميات جديدة إلى الهيكل بدلا من التوصيف الحالي، بحيث تكون المسميات الجديدة عبارة عن رئيس مكتب وملحق تجاري إضافة إلى ملحق إداري ومالي، وكذلك مساعد ملحق، وبذلك يمكن رفع رواتبهم وفقا للمسميات الجديدة في حال اقرارها.ونوهت المصادر إلى ان المدعج وجه غير مرة بشكل غير رسمي المعنيين إلى ضرورة «إكرام» العاملين في هذا القطاع بما يتناسب مع المطلوب منه كاداء يقدم قيمة مضافة للميزان التجاري للكويت، ولذا هناك حاجة لرفع رواتب الملحقين التجاريين بما يتناسب مع وضعهم المعيشي والدور المامول منهم.ولفتت المصادر إلى انه في حال اقر المدعج الهيكل الاداري المقترح للملحقين سيتم اختيار مستوى التمثيل لكل دولة بما يتناسب مع الميزان التجاري الكويتي مع هذه الدولة، فليس من الضرورة ان تتمثل الكويت تجاريا في كل الدول المقترحة بالمستوى نفسه، فمن المتوقع ان يكون تمثيل الكويت في احدى الدول المقترحة على مستوى رئيس مكتب ولحق تجاري وإداري ومساعدين، في حين قد يقتصر في دولة اخرى على مستوى رئيس المكتب وربما المساعد.وحول آلية اختيار الاشخاص المؤهلين للتمثيل التجاري في الدول المقترحة، افادت المصادر ان «التجارة» سبق وان اعدت اختبارات بالتعاون مع جامعة الكويت بخصوص اختيار الأنسب منهم للعمل كملحق تجاري، وتم تصفية المتقدمين لهذه الاختبارات وفقا للنتائج، بحيث ينحصر البحث حاليا في 25 مرشحا، بعضهم من خارج الوزارة والبعض الاخر من داخل «التجارة» خصوصا من الذين لديهم القدرة على العمل كملحقين تجاريين، وذلك كحق مكتسب لأبناء الوزارة.ولم توضح المصادر توجهات «التجارة» لجهة حصة العاملين لديها من الهيكل الجديد، وما اذا كانت نسبتهم ستزيد على حصة المرشحين لها من الخارج بفارق كبير أم ستكون بنسب مقاربة، حيث قالت لا يوجد توجه محدد في هذا الخصوص لكن غالبا سيكون معيار الاختيار قائما على الكفاءة.