علمت «الراي» ان اتحاد المكاتب الهندسية طلب من وزارة التجارة والصناعة ايقاف إصدار تراخيص استشارات ودراسات هندسية، التي يمكن تأسيسها تحت قطاع الشركات المهنية، باعتبار أن الاتحاد «جهة معنية بالموافقة على هذه النوعية من التراخيص».ورأت «التجارة» في هذا الطلب انه اتى من غير محله ويمثل محاولة من «الاتحاد» لسحب أحقية إصدار موافقات الشركات المهنية ذات العلاقة بالنشاط الهندسي من الجهة المختصة قانونا بالاشراف على شؤون المهنة إليه رغم انه جهة غير رسمية.ويُبرز هذا الخلاف مقدار التضارب في الصلاحيات والأدوار في إصدار التراخيص للشركات المهنية، التي أجاز قانون الشركات الجديد إنشاءها، إذ لا تزال هذه الشركات في حاجة إلى موافقات متعددة من وزارة التجارة وبلدية الكويت، التي بدورها تعطي أدواراً للاتحادات المهنية لا توافق عليها وزارة التجارة.وخلصت مناقشات «التجارة» في هذا الخصوص إلى ان «الاتحاد» لا يعتبر جهة غير حكومية ذات صلة بإصدار التراخيص التجارية، ايا كان نوعها، ومن ثم لا يحق لها إبداء الرأي أو فرض موافقته من عدمها على إصدار التراخيص التجارية.وأضافت انه لما كان قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 في مادته رقم (80) قد اجاز تأسيس شركة مهنية بين شخصين أو اكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وحدد في المادة رقم (81) ان يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة وفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن، فقد قامت «التجارة» بمخاطبة الجهات الحكومية المختصة بتنظيم شؤون تلك المهن التي اقرتها اللائحة التنفيذية.وقد خاطبت «التجارة» وزارة العدل بصفتها الجهة المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون مهنة المحاماة، ومخاطبة وزارة الصحة بصفتها الجهة المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون مهنة الطب، ومخاطبة إدارة الشركات المساهمة بصفتها الجهة المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون مهنة المحاسبة ومخاطبة بلدية الكويت بصفتها الجهة المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون الهندسة.وأضافت انه تم عقد اجتماع بين ممثلي بلدية الكويت وممثل وزارة التجارة والصناعة، طلبت الوزارة من البلدية خلاله ضوابط وشروط مزاولة مهنة الهندسة (المكاتب الهندسية والاستشارات الهندسية) والتي تراها بلدية الكويت شروطا اساسية لمزاولة المهنة، بيد انه لم يتم حتى تاريخه موافاة الوزارة بتلك الضوابط والشروط، وتم توجيه كتاب لبدلية الكويت باستعجال تزويد «التجارة» بتلك الضوابط والشروط.وبينت «التجارة» أنه «لم ولن يتم تأسيس اي شركة مهنية تزاول مهنة الهندسة (مكاتب هندسية - استشارات هندسية) ما لم توافق بلدية الكويت على تأسيسها وذلك التزاما من الوزارة لما نص عليه قانون الشركات لجهة موافقة الجهة المختصة قانونا بالإشراف على شؤون المهنة كشرط اساسي لتأسيس تلك الشركات».