وافقت الحكومة المصرية، ليل أول من أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 للعام 1956 في شأن تنظيم السجون، فيما طالبت مؤسسة حقوقية النائب العام المصري بالتحقيق في شبهة وفاة مواطن نتيجة التعذيب.وفي ما يخص التعديل على قانون تنظيم السجون، ذكرت مصادر حكومية إن «التعديل ينص على إبدال العقوبات البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط، بما يساعد على تجنب اختلاط مرتكبي العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة، فضلاً عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لمتابعة تامة وصارمة لسلوكه خارج السجن».على صعيد آخر، طالبت «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي»، النائب العام المستشار هشام بركات، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، التحقيق في واقعة وفاة مصري داخل قسم شرطة المطرية، شرق القاهرة، ذكرت أسرته تعرضه للتعذيب حتى الموت داخل قسم الشرطة.واوضحت المنظمة، أنه «حسب بلاغ أسرة الفقيد، أن الواقعة بدأت عندما تدخل الفقيد في فض مشاجرة نشبت بين أحد جيرانه وآخرين، الأمر الذي أدى إلى تدخل أمين شرطة في قسم المطرية، بالتعدي بالضرب على أحد أطراف المشاجرة، فقام الفقيد بتوجيه اللوم إلى أمين الشرطة، الأمر الذي أثار حفيظة أمين الشرطة، فتوعد أمين الشرطة، الفقيد بالانتقام منه، فتوجه إليه صباح السبت الماضي، إلى مقر سكنه وقام بسبه وضربه أمام الجميع، وقام باقتياده واحتجازه داخل قسم المطرية حتى الثلاثاء الماضي، حتى إعلان وفاته».