أصدرت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، تقريرا قانونيا طالبت في نهايته المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والتي طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتعليم العالي بعودة الحرس الجامعي. كما طالبت بإصدار حكم قضائي نهائي بإنشاء الحرس الجامعي في الجامعات.