فيما أثقل النائب مبارك الحريص كاهل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بحزمة من الأسئلة «الأمنية»، كان أمنيون من العاملين في الوزارة «يسقطون» في قبضة رفاقهم في السلاح، متجاوزين على القانون، مقدم مخمور، ومسرّح ينتحل صفة ملازم اول ويقوم بأعمال سلب بالقوة.فقد أسقط رجال مباحث العاصمة عسكريا سابقا في وزارة الداخلية ينتحل صفة ملازم اول ويرتدي زيا عسكريا، وقد نفذ عمليات سرقة وسلب بالقوة في مناطق متفرقة، وعُثر بحوزته على أموال وسلاح ناري وهويات مزورة.وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تلقت، وفقا لمصادر أمنية، معلومات عن قيام عسكري سابق مسرح من الخدمة في وزارة الداخلية بانتحال صفة ضابط ويقوم بعمليات سلب بالقوة، فكلف المدير العام للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ مدير مباحث العاصمة بالإنابة المقدم خالد خميس ورجاله بتتبع المشكو في حقه وضبطه، حيث أطبقوا عليه في منطقة العارضية وبحوزته سيارة رياضية فارهة تبين أنها مسروقة، وسلاح ناري وفليشر وأموال وهويات مزورة، وتم اقتياده إلى مكتب بحث وتحري العاصمة للتحقيق، حيث اعترف بأنه حصل على هوية شقيقه الذي يعمل في مباحث العاصمة وقام بتزوير هوية مطابقة لها دون علم من شقيقه، كما جهّز بذلة عسكرية وضع عليها رتبة ملازم أول لتنفيذ مخططاته.ومن المفارقات ان الفرقة الأمنية من مباحث العاصمة التي تولت العملية كانت في عدادها شقيق (المنتحل).كما أوقع رجال الأمن ضابطا برتبة مقدم في حالة سكر بعد مطاردة ماراثونية، وعثروا بحوزته على زجاجتي خمر محليتي الصنع.ووفق مصدر أمني فإن جولة أمنية لرجال نجدة حولي قادتهم للاشتباه بسيارة فطلبوا من سائقها التوقف إلا أنه لم يستجب وفرّ هارباً، فتمت ملاحقته وألقي القبض عليه، وتبين أنه بحالة سكر شديد وبعد تفتيش مركبته عثر رجال النجدة على زجاجتي خمر محليتي الصنع كان قد احتسى جزءاً من إحداهما.وأفاد المصدر أن رجال النجدة فوجئوا لدى التدقيق على هوية المضبوط بانه ضابط في وزارة الداخلية برتبة مقدم في قطاع الأمن العام، وعلى الفور أحالوه والمضبوطات إلى المخفر وسجلوا بحقه قضية سكر وهروب من رجال الأمن وحيازة مواد مسكرة، ورفعوا تقريراً بالواقعة إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لاتخاذ ما يلزم.من جهته، استفسر النائب الحريص من الوزير الخالد عن الأسباب التي أدت الى عمليات هروب سجناء من السجن المركزي، بما يشكل خطراً على الأمن العام، وعن الأسباب التي دعت الوزير الى إصدار قرار بالإحالة الى التقاعد لقيادي دارت حوله شبهات تورطه في تمرير معاملات غير قانونية في الإدارة العامة للهجرة، وأسباب عدم إقامة نقاط أمنية أو انتشار لأفراد المباحث في غير أوقات الذروة في مناطق السكن الخاص.