كشف وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم عن وجود خطة لدى الوزارة بموجبها ستتمكن من انارة كافة الأماكن العامة في الكويت من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى وجود أكثر من مشروع في هذا الصدد تسعى الوزارة إلى تنفيذه بالتعاون مع بعض الجهات المعنية.ولفت الابراهيم على هامش افتتاحه مشروع انارة مبنيي وزارتي الكهرباء والماء والأشغال بالطاقة الشمسية صباح أمس إلى سعي الدول العربية إلى رفع حجم الانفاق على مشاريع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هناك دراسة تم اعدادها من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية تؤكد ان حجم انفاق الدول العربية على مشاريع الطاقة المتجددة سيصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2030.وقال الابراهيم ان «هذا مشروع انارة مبنيي وزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة بالطاقة الشمسية بدأ العمل الفعلي التجريبي فيه منذ منتصف ابريل الماضي، موضحا أنه تم الانتهاء من المشروع قبل المدة المحددة لها وهي 18 شهرا».وأضاف «يتضمن العقد صيانة للمشروع لمدة عامين، ونسعى من خلال تلك المشاريع إلى تفعيل استغلال الطاقة المتجددة لما فيها من فوائد كثيرة، على الرغم من أن تكلفة تلك المشاريع في البداية تكون مرتفعة الا أنها مع المدى البعيد تكون أقل كلفة، لافتا إلى أن هذا المشروع يغطي 70 في المئة من انارة الوزارتين».وكشف عن تعميم هذه التجربة على جميع وزارات الدولة اضافة إلى مختلف المدارس، لما توفره من امتيازات أهمها الحفاظ على البيئة اضافة إلى توفير طاقة متجددة».وأعلن عن توفير كافة الخدمات الخاصة بايصال المياه داخل المحافظات، دون أن يعاني المستهلك التنقل من مكان لأخر، مشيرا إلى أن هذه الخدمة سوف تتوفر الأسبوع المقبل في محافظة الأحمدي بعد توفيرها في كافة المحافظات، والأمر كذلك متوفر بالنسبة لايصال التيار الكهربائي.وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والماء مددت الخط الرئيس للمياه لمنطقة الخيران، والآن في المرحلة النهائية، داعيا المستهلكين من أبناء المنطقة إلى التوجه إلى المكتب المختص في منطقة الأحمدي لاتمام اجراءات ايصال المياه.وأوضح أن مشاريع استغلال الطاقة الشمسية مستمرة وهناك مشاريع كبرى تقوم الوزارة بانشائها مثل مشروع الشقايا التابع لمعهد الأبحاث الذي ينتج 80 ميجا، وهناك مشروع أخر يتبع جهاز المبادرات وينتج 300 ميجا، ولدينا برنامج متكامل لهذه المشاريع.وأشار إلى أن الوزارة لديها مخطط لانارة الأماكن العامة مثل الحدائق العامة بالطاقة الشمسية لتخفيف العبء، عن محطات القوى الكهربائية.وحول برنامج ترشيد الطاقة لهذا الصيف، قدم الابراهيم الشكر للمستهلكين على توفير 850 ميجاواط، استهلاك عام، متمنيا أن يتعاون المستهلكون هذا العام مع الوزارة من أجل تخطي مشكلة الصيف، مشددا على أن الطاقة الانتاجية للوزارة من الكهرباء والماء تغطي ما لا يتوقع.وأضاف «من الطبيعي أن يحدث انقطاع الكهرباء في أي مكان في العالم، ولكن عند الحديث عن العجز، هذا يعني أن محطات التوليد لا تنتج القدر المطلوب، وبالتالي يطلق على ذلك « القطع المبرج» وهو الذي يعلن عنه من قبل الوزارة مسبقا.وبين أن القطع المبرمج يختلف عن القطع المفاجئ في الشبكة، الذي يحدث نتيجة كابل ما أو خلل، وهذه الأمور يتم التعامل معها بشكل فوري، قد يستغرق وقت اصلاح الخلل نصف ساعة أو أكثر وهذه الأمور الفنية نسيطر عليها تماما.وأوضح أن المستفيد الأول من الترشيد هو المستهلك، لأنه سوف يقلل من الفواتير الخاصة بالاستهلاك، لذلك نطلب من الجميع مشاركة الوزارة في حملة الترشيد، اضافة إلى تسخير الأموال التي تستهلك في انتاج الطاقة في أماكن أخرى، اضافة إلى اطالة عمر المعدات المستخدمة سواء في الانتاج أو الصيانة، ونحن نؤكد على أننا لا نريد أحد «يقصر على نفسه» ولكن الأجهزة التي تعمل ولا تحتاج اليها عليك باغلاقها.وأوضح أن الوزارة مستمرة في حملاتها على المخالفين في مختلف مناطق الكويت، ونقوم بقطع الخدمة عنه سواء مياه أو كهرباء واحالته إلى المحكمة.ولفت إلى أن الوزارة تحرص على أبنائها العاملين في مختلف محطات القوى لذلك تسير من أجل اقرار بدل الأعمال الشاقة لهم، لكن هناك قنوات كثيرة للتعامل معها في هذا الأمر منها ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ومستمرين في السعي في هذا التوجه من أجل أبنائنا الموظفين في كافة محطات القوى.وأشار إلى اجتماعه الأخير مع اللجنة المختصة في مجلس الأمة لمناقشة مشروع قانون انشاء هيئة النقل، وقال « ناقشنا كافة المواد، وتم فرز كافة المواد المتفق عليها، والمواد التي يجب أن تضم في مادة واحدة لكي لا يحدث تشتت بين مواد القانون، وهناك مواد يجب أن تعيد صياغتها من الناحية القانونية، ويختص بذلك الفتوى والتشريع، ونحن نؤمن بأن المشروع سيكون به خلاف، ولكن لا يقبل أن يكون المشروع من 38 مادة ونختلف على 30 مادة».وأضاف «المجلس والحكومة كلاهما يبحثان عن مصلحة البلد، لافتا إلى أن الطرفين أخبرونا بأننا سنحصل على نسخة مما توصلت اليه اللجنة قبل أن تعرض على المجلس لنرى نقاط الاتفاق والخلاف ومن ثم تطرح على مجلس الأمة للتصويت عليها».وحول استعدادات وزارة الكهرباء والماء لتوفير الطاقة الكهربائية لمدينة الخيران قال الابراهيم» هذه المدينة تشمل 30 ألف وحدة سكنية، والحديث عن 6 آلاف و7 ألاف ميجاواط دفعة واحدة لتغذية المدينة، وبالتالي النظرة الخاصة لتوفير الطاقة لهذه المشاريع تختلف عن غيرها.وأضاف، لدينا اجتماع مع اللجنة الاسكانية وهذه المشاريع يجب أن ينظر لها نظرة متكاملة، لكي ينفذ بشكل متكامل، من محطات قوى وضخ ومدارس ومستشفيات، وهذا الأمر لا يعني ابتعاد الوزارات الفنية.وقال «ان المشروع يأتي تماشيا مع ما تسعى اليه الكويت من تأمين 1 في المئة من الطلب على الطاقة بحلول العام 2030 من الطاقة الشمسي وفقا لما أعلنه سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في المؤتمر الثامن عشر للتغير المناخي في الأمم المتحدة «.وشدد على أن الانتقال إلى عصر الطاقة المتجددة بات ضرورة من ضرورات التنمية لافتا إلى أن اقناع المجتمع بذلك يحتاج إلى جهود جميع المؤسسات الوطنية التي يجب عليها التوسع في استخدام مصادر طاقة متجددة في مرافقها والى جهود توعوية تشمل مختلف الفئات والشرائح.ولفت إلى ان المشروع مبادرة من الوزارة للدخول في عصر الطاقة المتجددة حيث من شأن تعميم ذلك على مختلف مؤسسات الدولة ان يزيد وعي المواطن بأهمية الطاقة المتجددة كبديل نظيف وآمن للطاقة ما يمثل ضمانة لأن تتحول الكويت في المستقبل إلى بلد صديق للبيئة يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.وأشار إلى دراسة لمعهد الأبحاث أكد فيها ان الانفاق على مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية سيزيد حتى العام 2030 على ما يقارب 200 مليار دولار، معربا عن اعتزاه أن تكون وزارتي الأشغال العامة والكهرباء في مقدم المؤسات الوطنية في البلاد التي بادرت بتفعيل أول بداية حقيقية لانتاج الطاقة الكهربائية من الألواح الكهروضوئية والدخول في مجال الطاقة البديلة في الكويت.ولفت إلى ان أهمية المشروع تكمن في كونه الأول الذي تشرف عليه ادارة التصميم والاشراف في قطاع الخدمات الفتية في الوزارة عن طريق التعاقد مع الشركة المنفذة لتركيب 4094 من الألواح الكهروضوئية على أسطح المبنيين حيث ستكون القدرة المنتجة 1 ميجاوات بمعدل 500 كيلواط لكل مبنى، لافتا إلى ان هناك مشروعا آخر بقدرة 3.5 ميجاواط تم تصميمه تمهيدا لطرحه والاشراف عليه بالكامل من قبل الوزارة قريبا.وردا على سؤال حول اجمالي المديونيات التي قامت الوزارة بتحصيلها قال الابراهيم «يبلغ اجمالي التحصيل قرابة 373 مليون دينار».بدوره قال المدير التنفيذي في الشركة المنفذة للمشروع «العامر الكهربائية» علاء اسعد، ان تقنية الطاقة الشمسية الجديدة وفرت على المال العام 100 الف دينار سنويا، مؤكدا أن الشركة استخدمت أعلى مواصفات القياس والجودة في التركيب والتشغيل والاستعانة بآخر ما وصلت اليه التكنولوجيا الألمانية.وقال ان المشروع يعد الأول من نوعه في الكويت، ليكون باكورة مشاريع الشركة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تم استخدام أكثر من 4 آلاف خلية ضوئية لانتاج 1 ميجاواط، وذلك بأفضل ما توصلت اليه التكنولوجيا الالمانية الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.وقال ان الشركة انتهت من انجاز المشروع بالتعاون مع شركة «كوالتي للمعدات الثقيلة والخفيفة»، حيث استطاعت تنفيذه قبل انتهاء مدة التعاقد، ما يؤكد على قدرة وكفاءة الشركة في تنفيذ المشاريع الكهربائية المتخصصة والعملاقة في الكويت.وأشاد بالتعاون الكبير الذي قدمته كل من وزارتي الكهرباء والماء والاشغال أثناء تنفيذ المشروع، ما ساعد في انجازه في وقت قياسي، داعيا في الوقت نفسة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة الى الاعتماد على الطاقة النظيفة المولدة باستخدام الطاقة الشمسية لما لها من فوائد عديدة اهما توفير الطاقة الكهربائية المولدة من النفط، وثانية لتقليل نسبة انبعاثات الكربون في الجو الناتج عن انتاج الطاقة الكهربائية التقليدية.وأكد ان هناك اتجاها قويا في العالم الآن للاعتماد أكثر على الطاقة الشمسية، في ضوء ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن النفط، بالاضافة الى أن الكويت ودول الخليج تعتبر من دول العالم الغنية بالطاقة الشمسية على مدار العام، وهو ما يؤهلها لاعتماد انتاج الكهرباء بأقل كلفة طوال العام في اطار التنمية المستدامة.