امتنعت محكمة الاستئناف عن النطق بعقاب متهم مصري بـ 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد، على أن يقدم تعهدا شخصيا يلتزم به بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة بعد اتهامه بالتزوير وسرقة بطاقة البنك الخاص من مصري يعرفه.المتهم ارتكب تزويرا في اوراق بنكية على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي كشوف حركة حساب العميل « المجني عليه في احدى البنوك المحلية وسحب بواسطة البطاقة الآلية مبلغ 210 كما استخدم ذات البطاقة في الشراء بواسطة الكي نت، كما تمكن بطريق التدليس من الاستيلاء على مبالغ مالية من الحساب بان انتحل صفته وقام باستخدام بطاقة السحب الالي الخاصة به ورقمها السري في اجراء عمليات السحب والموصوفة بالتهمة الاولى.وقالت دفاع المتهم المحامية انعام حيدر ان من سلطة محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث، لبيان الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغا، مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق وله اصلها الثابت في الاوراق كما لها في سبيل تكوين عقيدتها وزن اقوال الشهود وتقديرها واخذ نفسه متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة.