لم تحمل الجلسة الثانية التي عقدها البرلمان اللبناني أمس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية أي مفاجآت على شاكلة استيلاد خلَف للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو الجاري، بل سارت كما هو «مرسوم لها» إذ «طارت» قبل ان تلتئم ليحُدد موعد جديد في «مسلسل» الجلسات الانتخابية في السابع من مايو الجاري.فـ «الطبعة الاولى» من المسار الذي سلكته دورة الانتخاب الثانية الاسبوع الماضي تكرّر امس اي اعتماد لعبة تطيير النصاب بحيث لم يوفّر فريق «8 آذار» أكثرية الـ 86 نائباً (من أصل 128) الضرورية لافتتاح الجلسة التي يكفي حصول أي مرشح فيها على غالبية النصف زائد واحد (65 صوتاً) للفوز.وقد تقاسَم «ساحة النجمة» (مقر البرلمان) مشهدان:* الاول حضور 76 نائباً جاؤوا لإعلان نعم للانتخاب وفق الآلية الديموقراطية وقد دخلوا الى القاعة العامة بعد «قرع الجرس» وهم نواب «14 آذار» الداعمون لمرشح هذا الفريق رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع (وغاب عنهم اربعة نواب بداعي السفر بينهم النائبة ستريدا سمير جعجع) وكتلة النائب وليد جنبلاط المؤيدة لمرشحها النائب هنري حلو اضافة الى كتلة الرئيس نبيه بري (من «8 آذار») التي شاركت دعماً لموقع الأخير على رأس السلطة التشريعية ودوره في الاستحقاق الرئاسي.* والثاني مشهد نواب من «8 آذار» حضروا يتقدّمهم رئيس لجنة الإعلام والاتصالات البرلمانية نائب «حزب الله» حسن فضل الله لتزخيم المعركة المتجددة ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحت قبة البرلمان وذلك على خلفية اتهامها رئيس تحرير جريدة «الاخبار» ابراهيم الأمين ونائبة مديرة الأخبار في قناة «الجديد» كرمى خياط بـ «تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة» من خلال نشر مواد حول شهود سريين مزعومين واستدعائهما للمثول أمامها في 13 مايو.وانتهت جلسة اللا انتخاب الرئاسية الى تكريس التوازن السلبي بين فريقيْ «8 و14 آذار»، علماً ان نواب تحالف «ثورة الأرز» حمّلوا «8 آذار» ولا سيما كتلة العماد ميشال عون الطامح الى ان يكون «مرشحاً توفيقياً» مسؤولية تعطيل النصاب وإخراج الاستحقاق الرئاسي من دائرة «اللبْننة» وفتحه على لعبة موازين القوى والمصالح الخارجية فيما اعتبر نواب 8 آذار ان تعطيل النصاب حق مشروع ومكرّس في الدستور.ورغم ان محطة امس تخللتها مشاورات جانبية أبرزها بين بري والنائب جنبلاط وبين الاول ونائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، فان المهل الضاغطة الفاصلة عن 25 مايو لا تتيح هامشاً كبيراً من التحرك، وهذا ما حدا برئيس البرلمان الى الحديث عن انه بعد 7 مايو لن يكمل بـ «الطريقة الكلاسيكية» بل سيعتمد مقاربة اخرى من التشاور المباشر مع الاطراف المعنية، علماً ان البرلمان يتحول ابتداء من 15 مايو هيئة ناخبة حكماً.واذا كانت جلسة امس ظهّرت كما في 23 ابريل الماضي وجود أكثرية جاهزة للانتخاب في هذا الاتجاه او ذاك وقادرة مع اي خلط اوراق مفاجئ على ترجيح كفة مرشّح ما، فان هذه الغالبية تبقى رهينة نصاب الثلثين الضروري لالتئام الجلسة وهو النصاب الذي يبدو واضحاً انه يحتاج الى توافقات اقليمية - دولية.ورغم توقف البعض عند رمزية توقيت انعقاد الجلسة الرئاسية المقبلة في الذكرى السادسة لأحداث 7 مايو 2008 (العملية العسكرية لـ «حزب الله» في بيروت والجبل) والتي أفضت الى اتفاق الدوحة الذي أنهى فراغاً رئاسياً استمر ستة اشهر بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود وتالياً الى انتخاب الرئيس ميشل سليمان، فان 7 مايو 2014 لا يشي بامكان ان يحمل اي عناصر من شأنها «قلب التوقعات» بـ «انقلاب ناعم» في التموْضعات الداخلية تتيح وحدها تمرير الاستحقاق في مواعيده الدستورية، فيما تبدو آفاق اي «اختراقات بالقوة» اي «بالذراع العسكرية» غير واردة في ظل المناخ الاقليمي والدولي وبدايات «الكلام» السعودي - الايراني الذي يحصل في عُمان ويتناول ملفات شائكة في المنطقة أبرزها اليمن وسورية والبحرين والعراق، إضافة الى لبنان الذي يبقى «ساحة المهادنة» بين طهران والرياض.وفيما يبدو واضحاً من سياق جلسة امس، التي حاصرها تحرك للاتحاد العمالي (الاداة التي استُخدمت للتمهيد لأحداث 7 مايو 2008) امام البرلمان احتجاجاً على السياسة الضريبية، كما الجلسة التي سبقتها ان وصول رئيس من «8 او 14» آذار خيار ساقِط، وان الطريق الى رئيس «مقبول من الجميع» لا تزال محفوفة بتعقيدات كبيرة يتبقى تجاوُزها رهناً بالأفق الخارجي، فان 14 آذار نزلت الى البرلمان داعمة جعجع كمرشح متوافَق عليه بين مكونات تحالف «ثورة الارز»، في حين ظهر ان «8 آذار» ولا سيما «حزب الله» يريد حشْر «14 آذار» في زاوية تحميلها مسؤولية تطيير النصاب على خلفية تمسّكها بجعجع الذي قوبل ترشحه هذه المرة بتظاهرة قرب البرلمان شارك فيها بضع عشرات تحت السقف نفسه الذي كان اعتمده نواب «8 آذار» في جلسة الانتخاب الاولى اي «نبش القبور» واستحضار ذاكرة الحرب الاهلية.وتشير معطيات في هذا السياق الى ان جعجع ليس في وارد الانسحاب قبل ان يعلن عون ترشحه فـ «يحترق»، علماً ان «الجنرال» لن يجاهر بترشحه ما لم يحصل على دعم الرئيس سعد الحريري اي ما لم يضمن فوزه، فيما تلاحظ دوائر سياسية ان «حزب الله» الذي يحاول رسم معادلة «إما الفراغ او رئيس التسوية» يختبئ وراء عون الذي يطرح نفسه «مرشح التسوية» ويُبقي على مرشحه الفعلي «ورقة مستورة» لكشفها عندما تحين «ساعة الحقيقة».

استغرب التزام قيادات مسيحية ببيان بكركي ثم التعطيل

جعجع: نواجه «7 مايو جديداً» بأدوات مختلفة

| بيروت - «الراي» |أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بعد تعطيل قوى «8 آذار» نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: «اننا نواجه خطة واضحة تقتضي إما القبول بمن يريده الفريق الاخر او الذهاب الى الفراغ»، مؤكداً «عدم الاستسلام لهذه الخطة».واوضح جعجع في مؤتمر صحافي عقده في مقره في معراب أن «لمحة عن تاريخ الانتخابات الرئاسية في لبنان تظهر انه منذ ايام الاستقلال حتى الآن لم يتم تعطيل الانتخابات الرئاسية في أي مرة»، لافتا إلى ان «المشترع اراد عدم تعطيل النصاب ويجري الان اهتزاز كبير بالدستور فالنصاب وُضع كي تجري الجلسة وتنظيم الانتخاب وليس لتعطيله».وشدد على أن «ما يجري ليس ديموقراطية بل ثمة فريق ليست لديه اكثرية تضع النواب امام خيار إما انتخاب مَن يريد وإما لا انتخابات»، ملاحظاً ان «ثمة من يريد استعمال المطالب العمالية لمآرب سياسية بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية».واستغرب في اشارة الى العماد ميشال عون كيف ان فريقاً مسيحياً «قام بالتزامات معيّنة في بكركي (مقر البطريركية المارونية) يكون في طليعة المعرقلين وتعلن هذه النية على لسانه»، مذكراً بان «بيان بكركي اكد ضرورة اجراء انتخابات الرئاسة بموعدها الدستوري وأستغرب ان بعض القيادات يوافقون على بيان كهذا فيما نرى الممارسة في مكان آخر».وأضاف: «لن نستسلم لخطة الفريق الاخر وسنواجه التعطيل بالاستمرار والاصرار على العودة للحياة الديموقراطية الحقة. والحل ان يختار الفريق الاخر مرشحه والذهاب للانتخابات».واذ اعتبر ان «ما يجري هو 7 مايو بشكل آخر وأدوات مختلفة»، قال ان «الفريق الآخر حقه الدستوري تقديم مرشح وليس من حقه اختيار مرشح 14 آذار»، متوجهاً الى «مَن يتحدث منذ عشرات السنوات عن اننا نريد رئيساً وطنياً بلا تعليب من الخارج» قائلاً «هذه هي الطريقة الصحيحة للوصول الى هذا الرئيس».وتمنى على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي يفترض ان يكون التقى الرئيس سعد الحريري في باريس امس ان «يكون أميناً لما سمعه ورآه في بكركي»، مشيرا الى ان «الراعي يحاول تسهيل حصول الاستحقاق لكن من لديه نواب لا يساهم بذلك».وأضاف رداً على سؤال: «نحن نواجه خطة فعلية لتعطيل الاستحقاق الديموقراطي ولن نعود هذه المرة لتعليب رئيس في الغرف المغلقة فالرئيس الذي يناسب كل العالم حقيقة لا يناسب أحداً».وأوضح ان «استعمال الكلمات لا يعني شيئاً فهل من يقول انه توافقي هو توافقي فعلا؟ والنائب ميشال عون لديه تصور معين للبنان ترجمه في السنوات الـ9 الأخيرة فكيف نسير به رئيساً للجمهورية خصوصاً ان هذا البرنامج يتناقض 180 درجة مع برنامجنا؟ ونحن سنضع كل الجهود للوصول لجلسة انتخابات بشكل طبيعي».وختم جعجع معتبراً ان «8 آذار» تلجأ للتعطيل لأن حظوظه في الرئاسة ليست قليلة أبداً.