كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان شركة أميركية عملاقة تعمل في قطاع التكنولوجيا فتحت اخيرا نقاشا مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وقدمت لها اسئلة قانونية حول امكانية دخول الاستثمارات الاجنبية إلى السوق الكويتي وفقا للقانون الجديد للاستثمار المباشر، والموعد المتوقع لصدور اللائحة التنفيذية للقانون.ونشرت «الراي» في عددها الاحد الماضي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بعد اكتمال إعدادها، والتي تحدد إجراءات إنشاء وحدة إدارية تسمى «النافذة الموحدة» يلحق بها عدد كاف من موظفي الجهات الحكومية، و«تختص بإنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري وأي توسعات تطرأ عليها، وكذلك إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بها وتجديدها، وما يكلفها به المدير العام».ولم تكشف المصادر عن اسم الجهة الأميركية التي ابدت رغبتها الاستثمار بالكويت، باعتبار ان نقاشات الشركة في هذا الخصوص لا تزال مبدئية، الا انها افادت انها شركة عملاقة وتملك اسما تجاريا عالميا معروفا في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحديدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات.واشارت المصادر إلى ان نوعية التساؤلات التي وجهتها الشركة الأميركية لهيئة تشجيع الاستثمار عكست رغبة مبدئية لدى الشركة في الاستثمار بالسوق المحلي، الا انها أعطت إشارات إلى أن موقفها في هذا الخصوص متعلق بإنجاز اللائحة التنفيذية للقانون وما يمكن ان تقدمه من تسهيلات اجرائية للمستثمر الاجنبي.وافادت المصادر ان الشركة الأميركية لم تكن الوحيدة التي طرحت اسئلة تفصيلية اخيرا على «هيئة تشجيع الاستثمار»،وهذه الشركة هي واحدة من 10 شركات اجنبية وجهت استفسارات إلى هيئة الاستثمار المباشر في شأن متطلبات استثمارها في السوق المحلي، مبينة ان من ضمن الشركات المستفسرة شركات من أوروبا وجميعها يعمل في مجال التكنولوجيا، الا أن الشركة الأميركية بدت اكثر جدية.ولفتت المصادر إلى ان من بين المستثمرين الاجانب الذين ابدوا اهتمامهم بالاستثمار في الكويت مستثمرين هنود في مجال التكنولوجيا وسواه، مبينة ان الاستفسارات تركزت على مدى القوة القانونية للعقود، وما اذا كانت هذه الجهات في حاجة إلى الرجوع إلى سلطة أعلى لاتخاذ القرار أو الاجراء المناسب ام انه يمكنها انجاز معاملاتها من خلال الهيئة مباشرة.وردت «الهيئة» على الاسئلة المثارة في هذا الخصوص بانه وفقا للائحة التنفيذية شبه المنجزة لا توجد حاجة اجرائية للمستثمرين في الرجوع إلى سلطة اعلى من «الهيئة» ويكفي المستثمر انجاز اجراءاته المطلوبة مع الهيئة مباشرة، على أن يتم التنسيق بين «تشجيع الاستثمار» والجهات الحكومية الممثلة في النافذة الموحدة.