طالبت القوى السياسية الرئيس المصري عدلي منصور بضرورة وقف العمل بقانون تنظيم التظاهر، واعتبرته «غير دستوري».واكدت القوى التي احتشدت، ليل أول من أمس، في محيط القصر الرئاسي، إنه «إذا لم يستجب الرئيس، فستبدأ مرحلة جديدة من التصعيد، إضافة إلى دخول السجناء النشطاء في إضراب واسع عن الطعام».وشهدت مسيرة القوى السياسية، ظهور عدد من أعضاء تنظيم «الإخوان»، فيما ذكرت مصادر أمنية انهم حاولوا ا?صطدام مع قوات الأمن.وأضافت مصادر، ان «شباب الإخوان ومثيري الشغب قاموا عقب انصراف القوى الناشطة المتظاهرة برشق قوات الأمن بالحجارة لمحاولة إدخالها في مواجهات، لكن قوات الأمن التزمت بضبط النفس حتى انصراف الجميع وعودة الأمور إلى طبيعتها بمحيط قصر ا?تحادية».