خلص اجتماع موسّع بين الصناعيين والجمعيات العمومية في غرفة التجارة والصناعة، برعاية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، إلى اتفاق على حل العديد من المشاكل المزمنة بين الطرفين، أبرز ما فيه إعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات والارفف في الجمعيات، وحل مشكلة تأخير المستحقات المالية.وأكد المدعج في اللقاء ان أهم المشاكل التي يعانيها التجار في الجمعيات التعاونية عدم تحصيل المبالغ المالية التي تستغرق أشهرا ما يلحق الضرر بالمنتج الوطني.ولفت الى قرارات وزارية مهمة وضعت لدعم وتشجيع المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية والتي كان ينبغي تفعيلها منذ سنوات طويلة.وأكد المدعج أن «وزارة التجارة وضعت يدها على المتلاعبين ومن يمارس الغش»، آملاً ان تقوم وزارة الشؤون بانهاء جميع المعوقات التي يعانيها المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية.ومن ناحيتها، قالت وزيرة الشؤون إنها منذ تسلمها الوزارة، حرصت على متابعة ملف الجمعيات التعاونية بكل تفاصيله وبشكل اسبوعي موضحة بالقول: «بما أنني ألبس قبعة التخطيط فأنا ملزمة برفع نسبة الصناعة التحويلية في الناتج الوطني الاجمالي من 3 في المئة الى 12 في المئة».وفي ما يتعلق بقرارات دعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية، كشفت الصبيح عن قرار الوزارة بإعفاء المنتج الوطني من رسوم الايجارات أو الارفف أو نسبة الارباح على المنتج.