رحبت الفنانة المصرية الاستعراضية سما المصري بقرار إخلاء سبيلها، بعد ظهر أمس وتغريمها 10 آلاف جنيه، ومصادرة أجهزة بث قناة «فلول»، مع تحملها أتعاب المحاماة.وقالت أثناء ترحيلها من مقر محكمة جنح الدقي إلى قسم شرطة الدقي لإتمام إجراءات إخلاء سبيلها، إنها تثق في نزاهة القضاء المصري، وإنها على قناعة، «أنها لم تفعل شيئا»، خصوصا أن قناة «فلول» التي تمتلكها وتديرها، تبث موادها من الأردن، وعلى قمر ليس القمر الصناعي المصري، و«هذا يؤكد أني لست مخطئة».كما رحب محامي سما المصري، بقرار محكمة جنح الدقي بإخلاء سبيل موكلته، وقال إنه في طريقه لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها من قسم الشرطة، كونها ليست مطلوبة في قضايا أخرى.مضيفا، إنه سيطالب باسترداد الأجهزة الخاصة بالقناة، التي تمت مصاردتها. وعقدت محكمة جنح الدقي، جلستها أمس داخل غرفة المداولة، ولم تسمح سوى بحضور سما وفريق دفاعها، وعدد من المحامين المتضامنين مع مرتضى منصور، كونه صاحب بلاغ ضد سما المصري، ورفضت المحكمة حضور وسائل الإعلام. وقال شهود عيان، إن سما حضرت إلى مقر المحكمة منذ التاسعة صباحا، وغطت وجهها وارتدت عباءة داكنة اللون، وحدثت مشادات عندما حاول الحضور الاقتراب منها، حيث منع عدد من المقربين منها، عدسات المصورين والحضور من ملاحقتها، حتى دخلت غرفة المداولة. وقالت مصادر قضائية، إن هيئة المحكمة رفضت محاميا حضر نيابة عن المستشار مرتضى منصور بالادعاء المدني، في حين دفع محامي سما ببطلان تحرير معدات القناة، وبطلان قرار التفتيش، دافعا بأن الضباط حضروا في البداية دون إذن، وعندما رفضت الخروج معهم، خرجوا وعادوا بعد قليل بإذن من النيابة.وكان تم توقيف سما، قبل أيام بناء على بلاغات عدة بحقها، متهمة ببث قناة «فلول» من دون ترخيص من داخل شقة بمنطقة العجوزة، حيث قام ضباط إدارة المصنفات الفنية بمداهمة مكتبها وبصحبتها 5 من العاملين في القناة، صرفتهم الشرطة. وكانت النيابة قد وجهت لها تهمة إدارة قناة فضائية بالمخالفة للقانون دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وإنتاج مواد فنية، دون الحصول على تصريح من المصنفات.