أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة «حماس»، امس، تنفيذ اتفاق للمصالحة بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رئيس السلطة محمود عباس خلال 5 أسابيع.جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لرئيس حكومة «حماس» في قطاع غزة اسماعيل هنية والقيادي في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الاحمد بعد جلسة حوار استمرت نحو 5 ساعات في منزل هنية في مخيم الشاطئ في غزة.وأفاد بيان المصالحة الفلسطينية الذي تلاه هنية (وكالات)، أن عباس سيبدأ مشاورات «تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه واعلانها خلال الفترة القانونية المحددة (خمسة أسابيع) استنادا الى اتفاق القاهرة واعلان الدوحة». وبعدما شدد على «انهاء الانقسام»، أكد البيان «تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. ويخول الرئيس تحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية على أن يتم اجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة على الاقل».وذكر أنه تم الاتفاق على لجنة تفعيل منظمة التحرير لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون 5 أسابيع من تاريخه، فيما تقوم اللجنة بمتابعة مسألة الانتخابات».وأضاف أنه جرى الاتفاق «على استئناف عمل لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات في غزة والضفة، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سابقا في القاهرة، إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه».وكانت حركتا «فتح» و«حماس» اتفقتا، ليل اول من امس، على تشكيل حكومة كفاءات خلال 5 اسابيع، خلال اجتماع عقد في قطاع غزة بين «حماس» ووفد من منظمة التحرير الفلسطينية.وخرج آلاف الفلسطينيين الى الشوارع في غزة احتفالا باعلان اتفاق انهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية.وتجمع مئات الفلسطينيين قرب ساحة الجندي المجهول على مقربة من مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، كما تجمع مئات اخرون في ميدان خان يونس ومثلهم في رفح في جنوب القطاع وهم يرفعون الاعلام الفلسطينية ويرددون الهتافات ومنها «وحدة وحدة وطنية». كما تظاهر المئات في شوارع شمال القطاع بينما اطلقت مئات السيارات العنان لابواقها في الشوارع احتفالا بالاتفاق الذي كان اعلن قبل دقائق.وبعد قليل من الإعلان عن اتفاق المصالحة، شنت اسرائيل غارة على قطاع غزة اسفرت عن سقوط 6 جرحى.وقال مصدر أمني في غزة إن «طائرة استطلاع إسرائيلية، أطلقت صاروخين تجاه دراجة نارية قرب نادي بيت لاهيا، ما تسبب بإصابة شخصين كانا على متنها، بالإضافة إلى 4 اشخاص صادف مرورهم في الموقع المستهدف».في المقابل، صرح رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، امس، بان «الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية ليست منحة من أحد وهي سابقة قبل وجود إسرائيل وبأنه لا يملك أحد الحق بسحبها».وأكد في مؤتمر صحافي في رام الله مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، ردا على تهديدات نواب في الكنيست بسحب السيادة الأردنية على المسجد الأقصى ونقلها للسيادة الإسرائيلية ان «هذه الوصاية دخلت القانون الدولي بمجرد توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل وحسب هذه الاتفاقية ليس من حق أي طرف نقض أي بند من هذه الاتفاقية».