أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، قرارا جمهوريا لمناسبة الاحتفال بعيد «تحرير سيناء»، الموافق في 25 أبريل بالإعفاء عن بقية العقوبة لعدد من المحكوم عليهم. ويتضمن القرار الرئاسي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل الجاري 15 عاما، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا لقانون العقوبات، إضافة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدته ميلاديا.