عند اقرار قانون حماية المستهلك في مداولته الاولى في مجلس الامة، اكد وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ان هذا القانون الجديد سيضبط تسرب المواد المدعومة الى الخارج سواء مواد غذائية او مواد بناء، لان هناك استغلالاً واضحاً من قبل بعض التجار بهذا الجانب، والسؤال هنا: من وراء تصدير المواد المدعومة بكل سهولة الى الخارج؟ وكيف يتم تصدير هذه المواد من دون رقابة مسؤولي الجمارك؟!فان كان هناك تجار جشعون يتحايلون على القانون والرقابة من اجل عملية تصدير مواد الدعم الى الخارج فهذه «كارثة» قد اصابت البلد ولا يوجد من يحاسب هؤلاء لتطبيق اقسى العقوبة بحقهم، فإذاً نحن امام قضية سرقة بلد والاخوة في التجارة والجمارك لا يعملون شيئاً، خصوصاً عندما يتم تسرّب 50 في المئة منه الى الخارج وهي نسبة ليست بسيطة وتتطلب منا جميعاً الوقوف بحزم عندها لنتساءل: ماذا ننتظر بعد، هل ننتظر سرقة المزيد ام ماذا؟! ثم مالذي يستفيد منه المواطن امام جشع قد نال من ميزة الدعم وهي باعتبار ابسط الاشياء لديه، وماذا اذا كانت الحكومة تنوي لتوسيع نطاق الدعم في المواد المتبقية الاساسية للمواطنين، أليس التاجر سيكون لهم بالمرصاد؟!!بل سيراقبون مواد الدعم الجديدة حتى يتم تصديرها الى الخارج ايضاً وهنا المحك!!بكل تأكيد نحن لا نقصد هنا كل التجار في الكويت لان هناك في المقابل تجارا لديهم تاريخ مشرف وساهموا في نهضة الاقتصاد الكويتي باقتدار ونحن نفخر بهم، ولكننا نتكلم ونعني البعض منهم ممن نسي وطنيته واصبح يجرى وراء حاجة المواطنين الى تلك المواد المدعومة من الحكومة من اجل جني المزيد من الارباح على حساب جيب المواطن البسيط وهي «سبّة على جبينهم».ومن المعيب ايضاً ان تجتهد الدولة لتساهم في دعم المواد في التموين بجميع الاصناف الغذائية المطلوبة بينما نرى المواطن لايبالي بهذا الجانب بل يتعمد ترك هذا الدعم الغذائي في التموين لغيره، وكم رأينا حالات كثيرة مشابهة لهذه المواقف ويستفيد منها آخرون، وحالات تتمثل في عملية بيع هذه السلع المدعومة بكل جرأة في الاسواق التجارية والسوق السوداء، مخالفين بذلك ابسط الحقوق للمواطنين في الرزق وفي مخالفة القوانين الوضعية في البلاد. كما يجب ان نحرص على المواد المدعومة من الحكومة لصالح المواطنين لانها جاءت لتتواءم مع المعيشة حتى يعيش المواطن الكويتي في احسن حال وليستفيد منها بدلاً من ان يستفيد غيره من الجنسيات الاخرى!وبالتالي لا يحق له التصرف فيه بغير حق حتى لا يتعرض الى المسؤولية في حال تسريبه الى مكان آخر، وكذلك التاجر الذي يتاجر في المواد المدعومة من الدولة بغير حق لصالح جيبه الخاص، وهكذا... ففي جميع الاحوال نطالب بضبط عملية الدعم من خلال انجاز قانون حماية المستهلك الجديد ليكون الطريق الوحيد في حماية المواطنين من الاستغلال، فعملية النصب والتلاعب في مواد الدعم ليست ظاهرة جديدة بل مازالت تحدث منذ زمن بعيد ولكن بعيدة عن عين الحكومة، غير ان الحكومة لا تشدد الرقابة على التجار الجشعين، ولا نستبعد ان يمارس هؤلاء كل طاقاتهم وضغوطهم من اجل ابقاء الاوضاع كما هي للمنفعة الضيقة، او ترك الحبل على الغارب، فهذه الظاهرة الغريبة قد تساعد على تشويه سمعة الكويت في الخارج ويجب الا تمر مرور الكرام واقصد هنا من يخالف من التجار كبيراً ام صغيراً عليه تحمل اقسى العقوبات.نتمنى من المجلس ان ينتهي من اقرار قانون حماية المستهلك بأسرع وقت ممكن حتى يرى النور بهدف تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك من جميع الجوانب، والفصل الثاني من القانون يهدف الى انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مع منح موظفيها صفة الضبطية القضائية وهذا شيء ايجابي، كما ان الفصلين الثالث والرابع من القانون يهدفان الى انشاء جمعيات حماية المستهلك وحماية حقوقه المختلفة، ففي اعتقادي ان هذا القانون جاء لينهي عملية ضعف الرقابة على الاسعار وليضع حداً في عملية تلاعب التجار بمواد الدعم ووضعها للتصدير الى الخارج، وهذا هو المطلوب... ولكل حادث حديث.alrairouzkwt_alrai@hotmail.com