أكد عدد من أعضاء لجان التدقيق على بيانات طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الصباحية ومراكز تعليم الكبار، المشكّلة في عموم المناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص، تجميد القطاع المالي في وزارة التربية مكافآتهم التي أقرها الوكيل السابق للتعليم العام استناداً إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية.وبين عدد من أعضاء اللجان لـ«الراي» أن المكافآت مجمدة منذ فبراير 2011، وحتى اللحظة، بحجة عدم توافر الميزانية الكافية لدى القطاع رغم صرف كثير من مكافآت ومستحقات اللجان وفرق العمل الأخرى في الوزارة، مؤكدين قيامهم بجميع الأعمال المنوطة بهم خارج أوقات العمل الرسمي، وأهمها تصحيح جميع الأخطاء ومعالجة المشكلات التي ظهرت لحظة إدخال بيانات الطلبة سواء من قبل المدارس أو الكنترول.وذكروا أن قرار تشكيل لجانهم تم في ضوء ما تدارسه مجلس مديري عموم المناطق التعليمية لمعالجة الموقف، بعد الاجتماع بالمسؤولين في إدارة نظم المعلومات لحصر هذه المشاكل، مبينين أن المجلس اتفق على تشكيل فريقين عمل آنذاك، الأول برئاسة مراقب الامتحانات لمراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بطلاب الصباحي والمنازل، والثاني برئاسة رئيس قسم تعليم الكبار لمراجعة تدقيق البيانات الخاصة بطلاب المسائي، على أن يكون من ضمن كل فريق أعضاء من إدارة نظم المعلومات وتحت إشراف ومتابعة مديري المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الخاص.واستشهد الأعضاء بالكتاب الموجه من الوكيل السابق للتعليم العام إلى وكيلة وزارة التربية لصرف مستحقاتهم، وفيه «يرجى الموافقة على صرف مكافأة لفرق العمل بكل منطقة تعليمية لتدقيق البيانات الخاصة بطلاب الصباحي والمنازل ومراكز تعليم الكبار، وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية في المادة 7 بشأن صرف المكافأة لفرق العمل» راجين وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي الإسراع في صرف مستحقاتهم المتوقفة منذ 3 سنوات أسوة بفرق العمل واللجان الأخرى في الوزارة.وفي سياق مماثل كشف بعض العاملين في الأندية المسائية لـ«الراي» عن قيام القطاع المالي بوقف صرف رواتبهم المستحقة نظير العمل في هذه المراكز، وذلك منذ شهر يناير الفائت.ولفت هؤلاء إلى أن قيمة المكافأة المستحقة لكل منهم 200 دينار في الشهر، يستحقها 18 عضواً في مركز واحد من مراكز منطقة الجهراء التعليمية التي يبلغ عددها 3 مراكز للأندية المسائية، إضافة إلى مراكز المناطق التعليمية الأخرى، مؤكدين أن مكافآتهم الشهرية كانت تصرف بانتظام خلال الفترة السابقة، إلا أنه ومع مطلع عام 2014 توقفت تماماً ولا تزال متوقفة حتى اللحظة، بحجة عدم توافر الميزانية.من جانبه، أوضح مصدر تربوي مسؤول أن وزارة التربية تعاني فوضى كبيرة في قطاعها المالي، بعد تقاعد عدد من مسؤوليه من ذوي الخبرة والكفاءة، الأمر الذي دفع الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص إلى إسناد كثير من الشواغر الوظيفية إلى موظفين يفتقرون للخبرة الكافية، ولم يسبق لهم التعامل مع مبالغ مالية ضخمة تبلغ قيمتها السنوية ملياري دينار، مبيناً أن المشكلات في القطاع المذكور بدأت تتراكم منذ تقاعد المسؤولين المشار إليهم وحتى هذا التاريخ، الامر الذي يستدعي إعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة المالية وتعيين الموظف المناسب في المكان المناسب.
محليات
إجماليها 84 ألف دينار لـ188 عضواً بواقع 450 ديناراً للواحد
«التربية» تجمّد مكافآت لجان التدقيق على بيانات الصف الثاني عشر
10:12 ص