قال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، عبد العزيز القصار ان البرنامج قام بمعالجة مشكلة المسرحين منذ العام 2008 وحتى اليوم وبدعم من مجلس الوزراء حيث احتضن جميع من تم تسريحهم ودعمهم من خلال إصدار 7 قرارات للتمديد للمسرحون انطلاقا من حرص الدولة على رعاية أبنائها والمحافظة عليهم أينما كانوا بالقطاع الحكومي أو الخاص، حيث قامت بدعم العاطلين عن العمل بمن فيهم المسرحين من أعمالهم ومن خلال قانون التأمين ضد البطالة وقرارات مجلس الوزراء.وأشاد القصار، باهتمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله ورعايته للمسرحين، حيث قام بمتابعة أوضاعهم ودراسة كافة السبل لإيجاد أفضل الحلول للتغلب على المشكلة الاقتصادية التي عانوا منها، كما حث البرنامج على ايجاد فرص وظيفية لهم خلال فترة تعاملة مع هذا الملف.وذكر أن عدد المسرحين ممن تم صرف مبالغ لهم الشهر الجاري أبريل 2014 بلغ 529 مسرحاً فقط، وهذا ما يؤكد الجهود الذي يبذلها برنامج إعادة الهيكلة بناء على توجيهات الشيخ محمد العبد الله.وقال ان أكبر دول العالم تقدم الدعم للمسرحين لمدة ستة أشهر فقط في حين أن الكويت مازالت تقدم لهم الدعم حتى اليوم وأن هناك من تم الصرف لبعض المسرحين لأكثر من 36 شهراً، وهو دعم متواصل طوال السنوات السابقة وهذا مالا يحصل في أي دولة في العالم وقد تم توظيف عدد كبير منهم سواء بالقطاع الحكومي والخاص.وأشار إلى أنه وبعد تاريخ 2014/5/1 سيتم استقبال المسرحين من القطاع الخاص من خلال قانون التأمين ضد البطالة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسيقوم البرنامج باستقبالهم وعرض فرص وظيفية عليهم في القطاع الخاص.وبين أن البرنامج لا يألو جهداً في استحداث كافة صور دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالقطاع الخاص وتقديم كافة أوجه الدعم للمواطن الكويتي لهذا فإن البرنامج يسعى لبذل الجهود والبحث عن كافة الآليات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية.وقال القصار ان ذلك يأتي تطبيقاً لسياسات الدولة الرامية إلى تحقيق الاصلاح الاقتصادي ومواجهة ظاهرة البطالة حيث أخذ البرنامج على عاتقه المساهمة في تقديم العديد من اقتراحات القوانين والقرارات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة البطالة سواء لمن انهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل.وأوضح ان البرنامج يسعى من خلال هذه الاقتراحات إلى ايجاد أفضل الحلول للحد من ظاهرة البطالة ومن ذلك اقتراح البرنامج آبان الأزمة الاقتصادية لمشروع قرار يمنح المسرحين من القطاع الخاص بدلا نقديا يساعدهم على مجابهة الظروف المعيشية حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن ضوابط وشروط صرف ذلك البدل تحت رقم 675 لسنة 2009 وتضمن الصرف المادي لمن أنهيت خدماتهم اعتباراً من 2009/8/1 وحتى 2013/10/31 وان يستمر الصرف في 2014/4/30.ولفت إلى أن عدد المسرحين منذ بداية الأزمة الاقتصادية في العام 2008 بلغ 2320 مسرحاً وتم توظيف 1450 مسرحاً فيما بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت لهم حتى أبريل 2014 نحو 22 مليونا و200 ألف دينار.وأشار إلى أن البرنامج تقدم أيضاً بمشروع قانون للتأمين ضد البطالة لإيجاد معالجة دائمة ومستمرة لمن انهيت خدماتهم بالقطاع الخاص والذي صدر عنه القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التعويض ضد البطالة والمتضمن صرف ذلك التعويض حال استيفاء الشروط المنصوص عليها صراحة في ذلك القانون وفقاً للضوابط الواردة به.وأضاف «كما تبنى البرنامج في مجال الباحثين عن عمل تقديم الدعم اللازم لهم سواء من خلال الصرف المالي أو تأهيلهم وتدريبهم لإيجاد وظائف تتناسب وقدراتهم وذلك في ظل أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001 والمتضمن الصرف لمدة 12 شهراً لمن تتوافر لدي الشروط الواردة في ذلك القرار.وتابع «لم ينته دور البرنامج عند ذلك الحد بل تعداه إلى اقتراح ضوابط وشروط لصرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين ولحين التحاقهم بالعمل وهو ما تفضل بإصدار قرار بأحكامه وضوابطه وزير التربية وزير التعليم العالي والصادر برقم 80 لسنة 2013 متضمناً الصرف للخريجين ممن تتوافر فيهم شروط الصرف لحين الالتحاق بعمل وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار، ما يعكس تعاظم دور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة باعتباره شريكاً اساسياً في عملية البناء والتنمية وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والمشاركة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الكويت للحصول على أفضل النتائج العملية لدعم المسيرة التنموية».