«ممنوع من دخول الدولة من قبل الأمن» عبارة كانت سبباً لإنهاء مستقبل أحد الطلبة الكويتيين الدارسين في الإمارات، بعد أن تفاجأ يوم الثلاثاء الفائت حين غادر الكويت عائداً الإمارات من إجازة نهاية الأسبوع ليواجه بتلك الجملة على شاشة منافذ مطار الشارقة دون سبب واضح أو تحقيق مسبق.تفاصيل الواقعة، بحسب رواية ولي أمر الطالب لـ «الراي» أن «الطالب الذي أنهى 3 سنوات في دراسة القانون في جامعة الشارقة ويبلغ من العمر 21 عاماً عاد إليها من إجازة نهاية الأسبوع التي قضاها بين أهله في الكويت إلا أنه فوجئ بتلك الجملة المستغربة من قبل أمن المطار دون إجراء أي تحقيق معه أو توجيه أي تهمة إليه»، مبيناً قيامه «بإجراء عدد من الاتصالات مع أمن المطار إلا أنه لم يصل إلى نتيجة تذكر حيث أبدوا عدم معرفتهم بأسباب المنع».ونفى ولي الأمر نفياً قاطعاً وجود أي نشاط سياسي لابنه في الجامعة أو انتمائه إلى أي حزب ديني طوال السنوات الثلاث التي قضاها في الشارقة دارسا، خصوصا بعد الأحداث التي جرت أخيراً في عدد من الدول العربية، مؤكداً أن «ابنه لم يكن ملتحياً يوماً وليس له علاقة بأي تجمعات إسلامية ولم توجه إليه أي تهمة من هذا النوع، ولم يكن منشغلاً إلا بدراسته ومستقبله فقط، لا سيما وأنه من ضمن الـ7 آلاف طالب الذين حرموا من دخول جامعة الكويت بسبب الطاقة الاستيعابية».وتوقع ولي الأمر أن «يكون امن المطار قد اشتبه في إدراج اسم ابنه على لائحة الممنوعين من الدخول، إلا أن القنصل الكويتي في الإمارات أكد له ذلك ولكن دون أسباب تذكر» قائلاً «بعد عناء كبير في البحث عن هاتف القنصل ومخاطبته أكد لي أن هناك 6 طلبة كويتيين على قائمة المنع أيضاً وكل ما وردنا في شأنهم أن لهم تجمعات غير معروفة ولا أعلم ماذا يقصد بالتجمعات».وأضاف «إذا كان المقصود بالتجمع هو اتحاد الطلبة الكويتيين فإنه اتحاد طلابي شرعي وقانوني يضم الطلبة الكويتيين في الجامعة ويبحث قضاياهم تحت مظلة قوانين الجامعة ولوائحها، وكان ابني يشغل منصب منسق الاتحاد خلال العام الجامعي الفائت، إلا أنه تخلى عن المنصب خلال العام الحالي، فإذا كانت تهمته الانتماء إلى الاتحاد الطلابي في السابق فهناك عشرات الطلبة الكويتيين الذين يشغلون مناصب في الاتحاد كالرئيس وأمين السر ولم يتم منعهم من دخول الدولة»، مؤكداً في الوقت نفسه وجود عدد من أقارب الطالب في الجامعة وبعد الحادثة أكدوا له تدهور الحالة النفسية للطلبة الكويتيين جميعاً «حيث لا يعلمون في أي لحظة قد يطردون من الجامعة بعد تلك السنوات التي قضوها من التعب والتغرب».ولفت ولي الامر إلى قيامه بـ «مراجعة عدد من الجهات الحكومية في الكويت للوقوف على تفاصيل الموقف المبهم وأسبابه، إلا أن جميع الإجراءات التي اتخذت كانت ضعيفة ولم تحرك ساكناً بدءاً بإدارة رعاية الطلبة الكويتيين في الخارج التابعة إلى وزارة الخارجية»، موضحاً أن «المستشار المسؤول لم يكن موجوداً في مكتبه واقتصر الموقف على خطاب خطي كتبته بيدي لتقوم الإدارة بتوجيهه إلى السفارة الكويتية في الإمارات ومنذ 15 الجاري وحتى هذه اللحظة لم ترد الإفادة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى توجهه إلى مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي «إلا أنه لم يكن موجوداً فتقدم بطلب رسمي لمقابلته وما زال مصير الطلب مجهولاً».وأكد ولي أمر الطالب في ختام حديثه التوجه إلى مجلس الأمة بعد أن ضاقت به السبل، ولم يتصل به مسؤول واحد، فكان أن أبلغ ابن دائرته النائب حسين القويعان الذي أعلن الموضوع في تصريح صحافي له بعد صمت حكومي مطبق، معرباً عن أسفه الشديد أن يكون الطالب الكويتي «طوفة هبيطة» في أحداث سائدة لا علاقة له بها.