في انتظار تصعيد جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، تجاه قانون تنظيم التظاهر والمطالبة بإطلاق الناشطين السياسيين، شهد وسط القاهرة، ليل أول من أمس، مناوشات ما بين شباب حركة «6 أبريل» وقوى الأمن.واكدت الحركة إن «قوات الداخلية اعتدت على مسيرة نظمتها الحركة، بمشاركة جبهة طريق الثورة، ?للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، وأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، وهو ما أدى إلى اختناقات بين صفوف أعضاء الحركة».?الحملة، والتي أطلق عليها حملة «إسقاط قانون التظاهر»، انطلقت من كوبري أكتوبر إلى ميدان طلعت حرب، وسط القاهرة، للمطالبة بالإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا عدة خاصة باختراق قانون التظاهر، وتم ترديد هتافات ضد القانون وضد الشرطة.وشهد عدد قليل من المحافظات مسيرات للحركة، بينها مسيرة نظمها العشرات من أعضاء حركة «6 أبريل» وجبهة طريق الثورة وكفاية، في كفر الشيخ، شمال غربي دلتا مصر، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، ولكنها لم تشهد تدخل قوى الأمن، رغم عدم حصولها على تصريح مسبق.وقال عضو الحركة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إن «القوى الشبابية والحركات الثورية تستعد للتصعيد ضد قانون التظاهر في الأيام المقبلة، حتى الإفراج عن الشباب المحتجزين وإسقاط القانون»، لافتا إلى أن «الأسبوع المقبل سيشهد عددا من الاحتجاجات، من بينها إضراب الشباب في السجون والاعتصام النسائي في 21 أبريل، ومسيرة حاشدة إلى الاتحادية في 26 منه».ورحبت القوى السياسية، بتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمطلب لتعديل قانون التظاهر، وطالب حزب «الوفد» بإطلاق شباب القوى الثورية، إلى أن يتم تعديل القانون.وشدد حزب «النور» على «ضرورة أن يتم تعديل قانون التظاهر، ووقف القبض العشوائي على الناشطين السياسيين».من جهته، قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن المجلس طالب خلال اللقاء مع الرئيس عدلي منصور، أول من أمس، «بإلغاء قانون التظاهر وإسقاط عقوبات الحبس بحق الناشطين السياسيين».