أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور نايف العجمي أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول الخليج لم تعد معنية بالإشراف على أوقاف المسلمين وتوفير الإمام والمؤذن للمساجد فحسب، بل أصبحت مؤسسات معنية بالتوجيه الديني لتحقيق الأمن الاجتماعي.وقال العجمي في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الأول للوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون أمس في فندق الشيراتون، إن من مهام الوزارات كذلك مواجهة مظاهر العنف والتشدد والتكفير والتفسيق ومظاهر الانحلال الخلقي والانحراف الفكري، التي بدت تطل على مجتمعاتنا الخليجية والإسلامية، من خلال تفعيل دور العلماء والخطباء والموجهين، ودور المساجد لتكون مراكز إشعاع في الأمة تقضي على كل ما يدعو إلى الفرقة والتنازع، وتدعو إلى الوحدة والتآلف وتعزز مفاهيم الاعتدال والوسطية وتنبذ مسالك التطرف والتشدد.ورحب العجمي بالضيوف «في بلدكم الثاني الكويت التي شهدت ملتقيات عالمية ومؤتمرات إقليمية تعزز الأمن بشتى صوره، وتؤكد على معاني السلام بكل معانيه، مشيرا إلى «أن اجتماعنا له أهمية بالغة في توقيته وموضوعه ومضمونه فمجتمعاتنا الخليجية تنتظر من المؤسسات الإسلامية الإسهام في علاج مشكلاتها في هذا الظرف الدقيق، ولابد من بذل الجهود المكثفة لوضع خطط استراتيجية ممنهجة تسبقها دراسة الواقع وتحليل البيئة الخارجية والداخلية وتحديد مواطن القوة والفرص المتاحة ومواطن الضعف والتهديدات المتوقعة، لنتمكن من تحقيق الغايات والأهداف المرسومة من خلال برامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ والقياس نتعاون جميعاً في تنفيذها وننسق الجهود لإنجاحها مستعينين بالله على تقديمها لأمتنا ومجتمعاتنا».من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد بن راشد المري إن مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك، وحقق مستوى متقدماً في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه، «ومع ذلك ورغم النجاحات التي حققتها مسيرتنا المباركة فإن طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا تتجاوز ما تحقق، مصرة على تسريع الخطى ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق جديدة غايتها الانجاز الكامل لأهدافنا المشتركة».وقال إنه «خلال الفترة الماضية تم تنفيذ مشروع إعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس التعاون وإعادة هيكلة الإدارات والقطاعات فيها بما يتناسب مع متطلبات العمل المشترك المتطور والمتنامي، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التخصص وجمع النشاطات ذات الطبيعة المتقاربة لتكون ضمن مهام إدارات أو قطاعات محددة، وفي هذا الإطار فقد أسندت مهام الأمانة الفنية للجنتكم إلى إدارة التكامل التشريعي والرقابي ضمن قطاع الشؤون القانونية وتحت الإشراف المباشر للأمين العام المساعد للشؤون القانونية».من جانبه قال رئيس وفد الكويت وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عادل الفلاح إن الدول الخليجية بحاجة إلى أن ينتظم مؤسساتنا الدينية التي كلفنا الله بها وأقامنا عليها خطاب وسطي راشد، يوائم بين كلي الزمان وكلي الشرائع والإيمان، ليحقق للشعوب مقاصد التشريع في حفظ مصالح العباد عاجلاً وآجلاً.وأضاف «تسبب غياب هذا الخطاب الراشد والتعاون البناء في كوارث عظيمة ومضار شنيعة زادت من تعميق حالة التخبط والتناحر في الأمة الإسلامية، ونتج عن ذلك تبلور اتجاهات متطرفة في التنظير والحركة تتسمى بأسماء إسلامية ولكنها تنزع النصوص الشرعية من سياقاتها وتنزلها على غير مناطاتها، في قضايا تمس استقرار المجتمعات الإسلامية وتماسكها».وقال «إن علينا نحن المسؤولين عن الشأن الديني في بلادنا أن نصوغ مشروعاً تجديدياً حضارياً رائداً ينتهج الوسطية والاعتدال ويعمل على استقرار الشعوب وتطورها وحفظ حقوقها ومصالحها بعيداً عن الفرقة والتنازع والنظرات الضيقة الحزبية والطائفية».بدوره قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إن دول الخليج تمر بآمال كبيرة وعريضة وتحديات والآمال هي تفعيل الدور الإسلامي والإسهام مع الحكومات في إدارة التنمية بما تحقق للشعوب الخليجية لما تريده من التوازن والوسطية في معطيات الدنيا والدين، ونتطلع أن ينتج من هذا الاجتماع ما يحقق تنمية الوقف.وأشار إلى «أن الأمل الذي نتطلع اليه أن ينتج من هذا الاجتماع بعض البرامج التنموية التي فيها تفعيل لجوانب الوقف، فيما يخدم مسيرة التنمية ويحقق رسالة الوقف، حيث أن الوقف هو تشريع إسلامي لم تسبق له الشرائع الأخرى فجاء به الإسلام حتى يكون ناهضاً لهذه الأمة، وما يراد لها أن تكون عليه في صلتها بالله عزوجل، وهو ما يحتم علينا في تفعيل دور الوقف بما يحقق التنمية في آفافه الرحبة الكثيرة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وفي أداء رسالة المسجد.وتابع «أما من جهة التحدي فهو الذي تواجهه دول الخليج وهو متعدد ومتعلق بالتوازن في ما بين مطالب الحضارة والمدنية المعاصرة، ومطالب الاستمساك بأصولنا الدينية وركائزنا الشرعية، وما تقوم عليه دول الخليج عامة، وما تحرص عليه حكوماتها وشعوبها في الالتزام بمبادئ الكتاب والسنة وتشريعات الإسلام، فهو الذي يعطينا الحرص على إقامة هذا التوازن ما بين المطلبين الحضاري المتجدد للنهوض بدولنا وإسهام وزاراتنا بالوعي الحقيقي بالحضارة المدنية، مع ضرورة التمسك بأصولنا الدينية فهو التحدي الذي نواجهه من التيارات المتحضرة التي تريد دينا بلا حضارة أو حضارة بلا دين، الأمر الذي يحتم علينا مواجهة هذا التحدي بقدراتنا وبما منحنا الله جل وعلا من قوة في إعطاء هذا التوازن حقه».من جانبه قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر الدكتور غيث الكواري إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر تعمل وفق ما تحدده القواعد المنظمة لعملها وفق رؤية استراتيجية تعزز القيم الروحية.وأضاف ان الوحدة الوطنية والعيش المشترك رهان ومراجعة الموروثات الفكرية ضرورة وفق منهج دقيق وذلك لوأد سوء الفهم ولما كان من المقرر تخصيص هذا الاجتماع للأوقاف ستقدم وزارتنا البرامج والأفكار والدراسات التي من شأنها أن تعمل على التقدم والرقي في مستوى أداء الخدمات المقدمة.