أصدرت محكمة الإسكندرية الابتدائية، الدائرة الثانية، أمس، حكما قضائيا بإلزام رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفاتهم، بعدم قبول أوراق ترشح أي عضو ينتمي لجماعة «الإخوان» سواء من المنشقين أو الحاليين في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، بناء على ما طالبت به الدعوى رقم 349 للعام 2014، التي أقامها المستشار القانوني «للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» طارق محمود.