أشعلت إعادة تشكيل «المجلس الأعلى للصحافة»، المسؤول عن شؤون الصحافة القومية في مصر، أزمة بين قياداته تضاف إلى أزمة باقية، وناتجة عن الخلاف حول التغييرات الصحافية المرتقبة في الصحف القومية والتي تأجلت مرات عدة.وقرر المجلس الأعلى للصحافة، ليل أول من أمس، إعادة تشكيل هيئة مكتبه برئاسة جلال عارف، وتعيين حسن عماد مكاوي ومحمد سلماوي وكيلين، وصلاح عيسى أمينا عاما، وحمدي مصيلحي أمينا عاما مساعدا، وهو القرار الذي أثار غضب وكيل المجلس المبعد أسامة داود.وذكر عيسى إن «أعضاء المجلس بعد التشكيل الجديد، بحثوا عددا من الملفات بينها تفعيل عمل اللجنتين المشكلتين لإعداد مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، ومشروع قانون يحل محل القانون رقم 96 للعام 1996 لكي يتوافق مع الدستور الجديد»، لافتا إلى أن «اجتماع المجلس الذي تم خلاله تعيينه في منصب الأمين العام للمجلس هو اجتماع قانوني، على وكيل المجلس أسامة أيوب الامتثال لقرارات المجلس والتي صدرت بإجماع كامل من الأعضاء إلا هو».من جهته، قال أيوب إن «أعضاء المجلس قاموا بإعادة تشكيل هيئة المكتب في اجتماع عقدوه بالمخالفة للقانون، تم خلاله تعيين صلاح عيسى وكيل المجلس في منصب الأمين العام»، لافتا إلى ان «المادتين 70 و 71 من اللائحة التنفيذية للمجلس تنصان على انتخاب هيئة المكتب في أول اجتماع له ويستمر أعضاء المجلس في مناصبهم، ما لم يخل منصب أي منهم طوال فترة عمل المجلس»، مؤكدا أنه «لم يتقدم باستقالته من منصبه وأن أعضاء المجلس طلبوا منه تبديل المواقع مع صلاح عيسى وكيل المجلس، إلا أنه رفض»، مشددا على أنه «سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفة، كونه متمسكا بمنصبه».وذكرت مصادر صحافية إن «اعادة تشكيل المجلس، من شأنها الإسراع بالانتهاء من التغييرات الصحافية المرتقبة في المؤسسات القومية».