يفترض ان يكون الأسبوع الطالع في لبنان، الأخير الذي يسبق بداية الانخراط النهائي في الاستحقاق الرئاسي بعد مرور ثلاثة أسابيع حتى الآن من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي تنتهي في 25 مايو المقبل.وتبعاً لذلك تجري التحضيرات والمشاورات بين رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانية والقطاعات النقابية والاقتصادية المعنية لإنجاز اتفاق لا تزال تعوقه تعقيدات كبيرة حول مشروع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة للقطاع العام الذي لم تتمكن اللجان النيابية المشتركة من بتّه في نهاية الاسبوع الماضي، رغم الجلسات الكثيفة المتعاقبة التي عقدتها فأحالت حصيلة جلساتها على الهيئة العامة لمجلس النواب الذي يعقد جلسة غداً يفترض ان تكون حاسمة في هذا الملف الشائك.وعشية هذه الجلسة لم تبد الصورة مريحة نظراً الى الخشية من عدم تمكن مجلس النواب من التوصل الى حل مرضٍ لجميع القطاعات المعنية بالسلسلة مما قد يرتب مضاعفات وتداعيات اجتماعية واقتصادية ومصرفية على الاتجاهات التي برزت في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة خصوصاً ان هذه اللجان عجزت عن توفير التمويل الكبير الذي تحتاج اليه السلسلة وراحت في اتجاه فرض رزمة واسعة من الضرائب التي اثارت ردود فعل رافضة سواء من القطاعات المصرفية والاقتصادية او من جانب القطاعات النقابية.وتقول مصادر نيابية مطلعة لـ «الراي» ان الجلسة العامة للبرلمان غداً ستشهد حماوة واسعة مرتقبة نظراً الى تناقضات حادة تسود مواقف الكتل النيابية من مشروع السلسلة مما يصعب معه الجزم مسبقاً بما اذا كان مجلس النواب سيتمكن من بت هذا الملف الحساس المطروح منذ اكثر من سنتين على نحوٍ يطوي صفحة التصعيد في الشارع ام لا.واشارت المصادر الى ان الساعات المقبلة ستشهد تكثيفا للاتصالات والمشاورات والمساعي من اجل التوافق على قواسم مشتركة أساسية تتعلق بأبواب الضرائب التي ستتضمنها السلسلة وبموضوع تجزئتها وتقسيطها بعدما حذرت الهيئات المصرفية وكذلك حاكم مصرف لبنان نفسه من تبعات خطيرة مالياً واقتصادياً لأكلافها الهائلة. وإذ تفرض هذه الأكلاف تقسيط السلسلة على سنوات عدة كسبيل وحيد لتجنب انعكاساتها السلبية، فان المشكلة التي ستواجه البرلمان تتمثل في رفض الهيئات النقابية مبدأ التقسيط والتمسك بالحصول على مطالبها دفعة واحدة تحت وطأة التهديد بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية.وتشير المصادر النيابية نفسها الى ان الاتصالات الجارية بين مختلف المسؤولين والكتل النيابية تركز على حتمية إنجاز الملف التشريعي هذا الاسبوع لان رئيس مجلس النواب نبيه بري يزمع توجيه دعوة الى البرلمان لعقد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بعد عطلة عيد الفصح مباشرة وعلى الأرجح في 22 او 23 ابريل على ابعد تقدير.وتضيف المصادر ان الفترة الفاصلة عن الموعد المبدئي للجلسة الانتخابية ستشهد حماوة كبيرة في مشاورات الكواليس بين مختلف القوى والكتل وحتى على مستويات ديبلوماسية أيضاً من اجل تأمين انعقاد الجلسة الانتخابية بنصاب الثلثين الدستوري (86 نائباً) وإطلاق المسار الانتخابي ولو وسط معطيات شديدة الغموض حول الشخصيات التي ستخوض غمار السباق الرئاسي.فحتى الآن ليس من مرشح علني الا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي سيعلن برنامجه الرئاسي بعد غد في مؤتمر صحافي في معراب دعيت اليه عشرات الشخصيات السياسية والإعلامية. ولم تبرز بعد اي ملامح واضحة في شأن اذا كانت كتل قوى 14 آذار وأطرافها ستعلن تبني جعجع مرشحها الوحيد خصوصاً ان الأنظار التي اتجهت الى الاجتماعات التي عقدت في الرياض بين الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة ونواب من كتلة المستقبل أحيطت بكتمان شديد حول نتائجها.وإذ تردد ان كتلة «المستقبل» تتجه الى تبني ترشيح جعجع، فان المصادر لم تجزم في ان تعلن الكتلة موقفها النهائي قبل مؤتمر جعجع بل رجحت مزيداً من التريث الى عشية انعقاد الجلسة الانتخابية نظراً الى حراجة الموقف داخل فريق 14 آذار الذي يضم مجموعة مرشحين لا سيما ان رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل يبدو ماضياً نحو الترشح. كما ان فريق 8 آذار لا يزال بدوره متريثاً في اعلان مرشحه في وقت تشير المعطيات الى ترجيح تبنيه ترشيح العماد ميشال عون ما لم تطرأ تطورات غير محسوبة. علماً ان رئيس حزب «القوات» أعلن امس ان حلفاءه في 14 آذار «انهم باتوا قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ القرار في دعم ترشحي للرئاسة»، وأنه لو لم يثق بتأييد هذه القوى، لما فكر في ترشيح نفسه.