جدد أمس عدد من موظفي محطة الشعيبة اعتصامهم في مبنى الوزارة احتجاجا على سياسة مدير المحطة، محذرين من تصعيد اعتصامهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.وفي الوقت الذي ادعى فيه عدد من المعتصمين الذين لم يتجاوز عددهم أمس 30 موظفا من أصل 850 يعملون في المحطة أن شكواهم التي قدموها لوكيل الوزارة خلال اعتصامهم الفائت لم يبت فيها، أكدت مصادر مسؤولة ان وكيل الوزارة أحمد الجسار أحالها إلى إدارة الشؤون القانونية للوقوف على ملابسات الموضوع.وقالت مصادر «ان الموظفين الذين قدموا الشكوى رفضوا الحضور لإدارة الشؤون القانونية للتحقيق في مزاعمهم باستثناء موظف واحد، فكيف تقوم الوزارة باتخاذ خطوة حيال موضوع الشكوى في ظل رفض مقدميها الحضور لمقر الإدارة للاستماع إلى دفوعهم».وقد جدد المعتصمون مطالبهم التي نادوا بها في وقت سابق وهي إعفاؤهم من إجراءات إدارية لا تتناسب مع طبيعة عملهم واقرار بدلات مادية لهم ومحاسبة مسؤولين.وسبق أن طالبت نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء في بيان لها العاملين المتضررين بإعطائها فرصة لبحث الموضوع مع المسؤولين من أجل ايجاد حل منصف ومرض بعيدا عن المزايدات غير المجدية التي يسعى البعض إلى جرهم إليها دون مراعاة عواقب الأمور.