شددت نائبة المدير العام لقطاع الثروة النباتية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نبيلة العلي على أن الهيئة تحرص على توزيع الأراضي الزراعية على المتقدمين لطلبات مستوفاة الشروط بالتنسيق مع البلدية وإدارة أملاك الدولة منعا لحدوث أي مخالفات في هذا الصدد، مشيرة إلى الحزم في إزالة التعديات على املاك الدولة بغض النظر عن أصحابها، بعد إنذارهم.وكشفت العلي في لقاء مع «الراي» أن هناك 10 ملايين دينار تم تخصيصها لدعم الثروة النباتية في السنة المالية 2014/ 2015، مبينة أن الهيئة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات ليصل إلى 60 في المئة في العام 2018 /2019، بعد ان بلغ العام 2102/ 2013 نسبة 56 في المئة.وتطرقت العلي إلى الكثير من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الزراعي ومهمات إدارات الهيئة وعدد الحيازات الزراعية والمشاريع المستقبلية، وهو ما يظهر في اللقاء التالي:• لنبدأ بنبذة تعريفية عن قطاع الثروة النباتية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية؟- للقطاع مهام عديدة تتلاقى حول هدف عام هو تنمية وتطوير الثروة النباتية بالكويت عبر اجراء التجارب والبحوث النباتية المختلفة للتعرف على اهم الاصناف الملائمة للظروف البيئية المحلية والعمل على ادخال زراعتها بالبلاد وكذلك دراسة انسب طرق مكافحة الافات الزراعية والحشرية والمرضية التي تصيب الانتاج النباتي وحصر ومسح وتصنيف الاراضي الزراعية في البلاد، بالاضافة الى تصميم شبكات الري والصرف.• وما الادارات التي تندرج تحت مسؤولية القطاع؟- يتكون القطاع من 4 ادارات وهي ادارة الارشاد الزراعي ومهمتها العمل بالارشاد الزراعي من خلال توعية وارشاد المزارعين ونقل التجارب والبحوث الزراعية الى المعنيين واعداد وتنفيذ البرامج الزراعية لتوعية المواطنين والتعرف على مشاكلهم والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.• وهناك ادارة الوفرة الزراعية ومهمتها تنفيذ خطة العمل المعدة من قبل ادارة البحوث والمشاتل الزراعية لتوفير الشتلات الحراجية والتجميلية واجراء الاختبارات والبحوث التطبيقية على اصناف جديدة من المزروعات والمتابعة والتنسيق لتوفير الآليات والعمالة لخدمة المزارعين وكذلك العمل على مكافحة الافات الحشرية والامراض النباتية مع اصدار البطاقات الزراعية والشهادات الخاصة بالسجل الزراعي.ادارة العبدلي الزراعية ومهمتها تنفيذ خطة العمل المعدة من قبل ادارة البحوث والمشاتل الزراعية لتوفير الشتلات واجراء الاختبارات على اصناف جديدة من المزروعات وكذلك العمل على مكافحة الآفات الحشرية والامراض مع المتابعة والتنسيق لتوفير الآليات والعمالة لخدمة المزارعين.كما يضم القطاع ادارة البحوث والمشاتل الزراعية ومهامها تقييم الدراسات للمشروعات الزراعية المقترحة من الجهات الحكومية والقطاع الأهلي وابداء الرأي في هذه المقترحات وخاصة للمشروعات الزراعية الانتاجية الرائدة والمتطورة مع تقديم تكلفتها واقتراح الاعتماد اللازم لها مع الاشراف على تنفيذ اعمال المتعهدين والبيوت الاستشارية وفقاً لمستندات العقد مع المشاركة في وضع المناهج الدراسية للمعاهد التطبيقية لتخريج فنيين زراعيين.واخيراً لدينا ادارة القسائم الزراعية ومهامها الاشراف على طلبات القسائم الزراعية بكافة انواعها من حيث التحويل والفرز والتقسيم والاستبدال مع انشاء قاعدة بيانات الكترونية متكاملة باصحاب الحيازات الزراعية والتنسيق مع كل من البلدية واملاك الدولة في ما يتعلق بتسلم الاراضي وتنظيمها لتوزيعها على المستحقين.• هل تعاني الكويت من نقص في الاعلاف؟- الكويت مكتفية ذاتياً من الاعلاف وذلك من خلال تطور الانتاج في الاعلاف حيث انتجت مزارع الكويت (581990) طناً من الاعلاف في موسم 2012/ 2013 واستهلك منه (559696) طناً وبذلك تحقق 104 في المئة من الاكتفاء الذاتي من الاعلاف.• كم حيازة زراعية... في الكويت؟- لقد قامت الهيئة العامة للزراعة بتوزيع حيازات زراعية لانتاج الخضار والمحاصيل حيث يوجد لدينا 2260 حيازة زراعية في الوفرة و2367 في العبدلي و178 في الصليبية.• وماذا عن نتاج الكويت من الخضار؟- لقد تم انتاج (432409) اطنان من الخضار في 2012/ 2013 وحققت 56 في المئة من الاكتفاء الذاتي منه وتستهدف الهيئة انتاج قرابة 530 طناً من الخضراوات في موسم 2018/ 2019 لتحقيق 60 في المئة من الاكتفاء الذاتي.• وما انواع الخضار التي تنتجها مزارع الكويت؟- تم انتاج الثوم والجزر واللفت والفطر والفقع والبنجر والكرنب والخس.وكذلك انواع من الورقيات مثل البازلاء واللوبيا والفاصوليا والفول الاخضر والشمام والبطيخ والفراولة وباجمالي يصل الى 364 الف طن بالاضافة الى القمح ومشتقاته والشعير والذرة الصفراء والبيضاء والتمور.• الى اين وصل مشروع تصميم مبنى الانتاج النباتي ومراكز التسويق؟- ان الهدف الرئيسي من المشروع هو انشاء مبنى لتشجيع المزارعين على النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الانتاج النباتي المحلي والاستثمار بالقطاع الزراعي وتحسين كفاءة الجهاز التسويقي وزيادة الكفاءة التسويقية وتوفير احتياجات مشاريع الأمن الغذائي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي واعتمدت له ميزانية تقدر بـ200 الف دينار وسيطرح قريبا للتنفيذ.• ومشروع تقليل مخاطر التلوث؟- لقد اعتمدما نصف مليون دينار لتنفيذ مشروع تقليلي مخاطر التلوث الناتج من استخدام المبيدات الزراعية والهدف منه استيفاء الاشتراطات البيئية كافة لمستويات التلوث المسموح بها وتحديد اهم المنتجات الزراعية المثمرة والورقية الشائعة للاستهلاك وتحديد الاثار المتبقية لعدد من المبيدات الحشرية والفطرية الشائعة للاستعمال للحصول على منتجات عضوية تحد من المخاطر الصحية للمبيدات والاسمدة ووضع لائحة موحدة لانتاج وتداول وتخزين المواد والمنتجات العضوية وانشاء وحدة للتسجيل والتفتيش واعتماد شهادات المزارع العضوية واجراء تجارب وابحاث لتطوير الانتاج العضوي وتوفير مستلزماته من بذور واسمدة ومبيدات حيوية وعمل قاعدة بيانات لمزارع المنتجات الزراعية وسيطرح قريبا.• تعاني المزارع من الظلام وعدم انارة الطرق... فمتى الحل؟- لقد تم اعتماد مبلغ 5.627.000 دينار لاستكمال اعمال المرحلة الاولى لانارة الطرق في المناطق الزراعية وتأمينها وتجنب الحوادث وتسهيل عملية نقل المنتجات الزراعية ليلا خصوصا في اشهر الصيف وما له من اثر في زيادة المساحات المزروعة وزيادة الانتاج المحلي وتسويقه وتأسيس مجتمع زراعي مكتمل الخدمات وتأمين خدمات للابنية الاساسية بالمناطق الزراعية وتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لطرح المشروع وعلى حساب ميزانية الهيئة.• ما جهودكم لحماية البيئة من تلوث المخلفات الزراعية؟- لقد قامت الهيئة بدراسة وتصميم مشروع لتصنيع الاعلاف وصناعة (السيلاج) بهدف حماية البيئة من التلوث الناتج من اهمال ورمي المخلفات الزراعية ومساعدة المزارعين على توفير المادة الخضراء المحفوظة طوال العام وتخزين السيلاج لمدة طويلة دون ان يتعرض للتلف وفتح مجال لاستيراد المواد الاساسية للاعلاف للقيام بتخزينها وتصنيعها وتسويقها وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وقد تم رصد 200 الف دينار لتنفيذه وسيطرح قريبا.• ما الهدف من وضع مشاتل في المناطق الزراعية؟- ان الهدف من هذا المشروع هو زيادة الانتاج من الخضراوات والفواكه ورفع مستوى الانتاجية وتحقيق الامن الغذائي وتوفير الشتلات بكافة أنواعها بالمناطق الزراعية وتشجيع المزارعين على النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الانتاجية وتوفير الاحتياجات اللازمة من السلع الغذائية الضرورية وقد تم رصد مبلغ 140 ألف دينار لتنفيذه هذا العام.• لماذا لا يتم توزيع مزارع على الشريط الحدودي لتثبيتها وإعطاء الامان لإنشاء مدن سكنية قريبة منها؟- هذه الفكرة مطروحة وقد تم إعداد مشروع لإقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة بالمناطق الحدودية ليتم تقسيمها الى حيازات صغيرة بمساحة تتراوح بين 5 آلاف الى 10 آلاف متر مربع ويتم توزيعها وفقا للوائح المنظمة لذلك وقد تم اعتماد مبلغ 250 ألف دينار لتنفيذ المشروع.• ما الدعم الذي تقدمه الهيئة للمزارعين وهل هناك نية لزيادته؟- تقوم الهيئة بتقديم الدعم المباشر والدعم غير المباشر للمزارعين وذلك عن طريق مدفوعات نقدية مباشرة لمنتجي الخضراوات ودعم غير مباشر يتمثل في دعم مستلزمات الانتاج فضلا عن الخدمات الآلية وتحليل التربة والمياه وتعويضات المزارعين بسبب الصقيع وقد بلغ اجمالي قيمة الدعم النباتي المخصص لقطاع الثروة النباتية نحو 10 ملايين و350 ألف دينار وذلك عن السنة المالية 2015/2014.وتقوم الهيئة بدعم الاعلاف الخضراء لتشجيع المزارعين على تربية الاغنام وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء؟• هل تحقق الهدف من مشروع إكثار وإحياء النباتات الفطرية؟- أقيم المشروع على مساحة مليون متر مربع في منطقة الوفرة بتمويل من شركة البترول الوطنية بهدف الاكثار وإحياء النباتات الفطرية التي دمرت ابان الغزو العراقي الغاشم ودعم أنشطة حماية البيئة المحلية وزيادة وتنمية الوعي البيئي للمواطنين وتدعيم روح العمل وغرس قيمة العمل الخيري والجماعي لدى النشء حيث تعتبر المحمية مركزا بيئيا يمكن الرجوع اليه وذلك لأن من مكونات المشروع معرضا لأنواع مختلفة من النباتات التي تنمو بالبر الكويتي.• كيف تتعاملون مع التجاوزات على أملاك الدولة من قبل المزارعين؟- تتعاون الهيئة العامة لشؤون الزراعية والثروة السمكية مع اللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء وبلدية الكويت في ازالة التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة في المناطق التابعة للهيئة بعد انذار أصحابها وتسجيل مخالفات بحقهم وفي هذا الصدد تم تشكيل فرق ازالة مشتركة قامت بإزالة العديد من التعديات على أملاك الدولة في كل من الوفرة والعبدلي والصليبية وكبد ومازال العمل مستمرا.• ما الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين من جانب التمويل الزراعي؟- تقوم الدولة بتمويل المزارعين لإقامة المشاريع الجديدة او التوسع في المشاريع القائمة بهدف تنمية القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على الانتاج وجذب المستثمرين للقطاع الزراعي، ولتحقيق هذا الغرض تم انشاء المحفظة الزراعية التابعة للهيئة العامة للاستثمار لتقوم بإقراض المزارعين في عام 1988 وبرأسمال 50 مليون دينار كويتي وقد أوكل الى البنك الصناعي ادارة هذه المحفظة نيابة عن الدولة وتم طلب زيادة ميزانية المحفظة الى 100 مليون دينار بهدف تمويل المشروعات الزراعية.• وما مجالات الاقراض؟- تستخدم أموال المحفظة لتمويل مشروعات الانتاج الزراعي بصفة عامة وخصوصا في مجالات مزارع الدواجن على اختلاف أنواعها بما فيها الدجاج البياض والدجاج اللاحم والانتاج المحلي للالبان وتصنيعها والانتاج الزراعي في البيوت المحمية وزراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية والاشجار المثمرة وتربية الماشية وتربية وصيد الاسماك، وإنتاج الاعلاف والسماد وتبريد وتخزين ونقل منتجات المشروع الزراعي.
محليات
نائبة مدير «الزراعة» قالت إن الأراضي توزّع بالتنسيق مع «البلدية» و«أملاك الدولة»
العلي: 10 ملايين دينار لدعم الثروة النباتية وسنحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 60 في المئة
12:10 م