اتفقت قوى ثورية وشبابية على عقد مؤتمر صحافي اليوم لإعلان اسبوع من فعاليات التظاهرات والمسيرات ضد قانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن النشطاء الذين صدرت بحقهم أحكام، وإطلاق الناشطين قيد المحاكمات والحجز.وذكرت مصادر في حركة «6 أبريل الجبهة الديمقراطية» إنه «سيعقب المؤتمر الصحافي في مقر نقابة الصحافيين مسيرة إلى وسط القاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر»، لافتة إلى أن «هذه الفعاليات ستستمر قرابة أسبوع بمشاركة مؤسسات وجهات حقوقية».الى ذلك، أعلن حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تضامنه الكامل مع النشطاء المحبوسين منسق حركة شباب «6 أبريل» أحمد ماهر وعضو «شباب من أجل العدالة والحرية» أحمد دومة وعضو المكتب السياسي لحركة «6 أبريل الجبهة الديموقراطية» محمد عادل، وأكد رفضه «استمرار العمل بقانون التظاهر من دون الاتفاق عليه من كل القوى السياسية والثورية الوطنية».ودان حزب «الوسط» استمرار حبس الناشطين السياسيين من كل التوجهات، مذكرا أن «حبس النشطاء وتكميم الأفواه لم يُوقف في أي زمان ولا في أي وقت حراك الشعوب ولا عطشها للحرية حتى ترتوي منها وتحقق أهدافها»، مؤكدا أن «الإفراج عنهم وإسقاط قانون منع التظاهر هو جزء من مطالب الشعب الذي يتطلع إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وكل ما حملته ثورة ?‏25 يناير? المجيدة من أهداف وتطلعات». في المقابل، قال مؤسس «التيار الديموقراطي» إيهاب الخولي، إن «الغرب والولايات المتحدة يحاولون من خلال ذريعة حقوق الإنسان وانتهاكها التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد»، لافتا إلى أنه «كان ضد قانون التظاهر ولكنه لا يستطيع الوقوف ضد حكم القضاء»، مؤكدا: «أننا الآن نقوم بتأسيس دولة القانون ولابد للجميع أن يحترم القانون وأحكام القضاء».