اتفقت لجنة تهيئة البيئة التشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية، على وضع خطة عمل لانجاز مهامها، خلال المدة المحددة بـ 21 مارس المقبل.وكانت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، ترأست الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها وتحديد اختصاصاتها.واستعرض المشاركون في الاجتماع خلفية عمل اللجنة من واقع برنامج عمل الحكومة وخطط التنمية وماتم انجازه خلال الـ3 سنوات الآخيرة، أي منذ بداية تشكيل اللجنة العام 2011.وتم الاتفاق على أن مهام اللجنة لاتقتصر عند مراجعة التشريعات ذات الطابع الاجتماعي فقط، وانما يمتد عملها لمراجعة جميع التشريعات الاقتصادية والسيادية، التي من شأنها أن تعمل على تسهيل قيام المرأة بوظيفتها الاجتماعية.وقالت ممثلة الجمعية الثقافية النسائية الدكتورة سهام الفريح، «هناك دراسة اعدتها الجمعية واشرف عليها العديد من الحقوقيات والناشطات والاجتماعيات، لمراجعة التشريعات وبيان النصوص التي تنطوي على تمييز ضد المرأة واقتراح تعديلها بما يتفق مع احكام الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية».وقررت اللجنة الاستعانة بهذه الدراسة في أداء مهامها.حضر الاجتماع، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري، والوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور زكي السليمي، وعبدالوهاب الوزان، وجمال أحمد شهاب، وخالد عيسى الصالح، وعبدالله ابراهيم المفرج، والدكتورة سهام الفريح، والدكتور أحمد عبدالرحمن العوضي، وعبدالوهاب العوضي.