بقيت بيروت امس «تحت تأثير» حدَث توقيف القضاء اللبناني على ذمة التحقيق رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان بهيج ابو حمزة، زوج النجمة الاعلامية منى ابو حمزة ومدير الأعمال السابق للزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، في جرم انتحال صفة واساءة أمانة واختلاس اموال رفعها ضده نادي الصفاء اللبناني لكرة القدم.وفي حين حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات يوم غد موعد جلسة في الملف نفسه استدعى اليها شهودا للاستماع الى افادتهم ولاجراء مقابلات بينهم وبين الموقوف أبو حمزة، اشارت معلومات امس الى ان الاخير نُقل من نظارة قصر العدل الى مستشفى «الحياة» بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة ارتفاع ضغط الدم وانه سبق ان اصطحب الى القاضي عويدات ملفاً طبياً متكاملاً عن وضعه الصحي وما يعانيه من مشاكل في القلب.وكان توقيف أبو حمزة، الذي اعتُبر لأعوام طويلة بمثابة «الأمين» على أملاك جنبلاط وعقاراته وأمواله وكان ممثلة في مجلس ادارة معمل سبلين وشركة كفريا لصناعة النبيذ، أرخى بثقله على الواقع الاعلامي الذي رصد اي ردّ فعل من زوجته الاعلامية منى ابو حمزة نجمة شاشة «ام. تي. في» على القبض على زوجها.وفي حين احتجبت نجمة برنامج «حديث البلد» عن تقديم سهرة العيد الخامس لمحطة mtv التي اقيمت ليل الاثنين رغم انها كانت اجرت التدريبات اللازمة على مدى ايام، اكتفت على صفحتها على موقع «تويتر» بنشر صورة لها ولعائلتها اعتُبرت وقوفاً الى جانب زوجها قبل ان تزيلها يوم امس. علماً ان تلفزيون «ام.تي.في» وجّه لها خلال «سهرة العيد» رسالة دعم «عالحلوة والمُرة».ويُذكر ان شكوى نادي الصفاء (المحسوب على جنبلاط) على ابو حمزة، الذي شغل حتى الامس القريب مركز رئيس امنائه بعدما تولى منصب الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم من عام 2001 الى 2005، هي بجرم اختلاس 5 ملايين دولار قيمة اخلاء ارض ملعب النادي في وطى المصيطبة التي دفعها صاحب العقار «وقد وضعها ابو حمزه في حسابه الخاص».كما ان هناك شكوييْن بحقّ ابو حمزة، واحدة من ضمن الدعوى التي رفعها جنبلاط على تاجر العقارات حسين بدير (متمول شيعي) على خلفية اقدامه على شراء عقارات في وادي ابو يوسف على مدخل الشوف، وتواطئه مع ابو حمزة على اقناع الزعيم الدرزي بضرورة شراء هذه الاراضي منعاً للتمدد الشيعي في الجبل وعلى اساس ان مساحتها حوالي 830 الف متر مربع دفع جنبلاط ثمنها نحو 25 مليون دولار، ليتبيّن له لاحقاً ان مساحة ما اشتراه تنقص حوالي 250 الف متر مربع وانه دفع تالياً نحو 8 ملايين دولار ثمن اراض وهمية وان سعر المتر «الحقيقي» الذي اشتراه مضخّم.اما الشكوى الثالثة والمقدمة من جنبلاط فتتعلق باستغلال ابو حمزه للتوكيل المصرفي المعطى له من الزعيم الدرزي وصرف شيكات من حساب جنبلاط ومن دون علمه بقيمة ملايين الدولارات ونقلها الى حساباته الخاصة.