أفادت مصادر ذات صلة ان مدير الخزانة في بنك الكويت المركزي سليمان المرزوق طلب من مديري الخزانة في البنوك الكويتية عدم الشكوى اليه في حال تعرض أي منهم لأي اختلالات في ما يتعلق بسلم الاستحقاقات ونسب السيولة المطلوبة منها.واضافت المصادر ان توجيهات المرزوق في هذا الخصوص جاءت خلال اجتماع عقده مديرو الخزانة مع بنك الكويت المركزي، حيث لفت بكل حسم إلى ان الناظم الرقابي غير معني باي تبريرات يمكن ان تقدم اليه في حال التعرض إلى انخفاض نسب السيولة في اي بنك، باعتبار ان ذلك شأن داخلي، وان معالجته مسألة تخص كل بنك وسياسته، مشيرة إلى ان ما استدعى الحديث في هذا الخصوص ما اثاره احد البنوك خلال الاجتماع عن خطأ محاسبي وقع فيه اخيرا وأدى إلى ظهور خلل في نسب السيولة لديه، وقال المرزوق: «لا تشتكوا الينا نهائيا في هذا الخصوص».على صعيد متصل ابدى «المركزي» ارتياحه لمستويات السيولة الموجودة لدى البنوك، ولفت بشكل غير مباشر إلى تحسن اسعار الفائدة الممنوحة على الودائع الحكومية في الوقت الراهن، حيث بين ان نسب السيولة مريحة واسعارها لا تعكس اي مخاوف، وان كان نوه في المقابل إلى ان اسعار سوق الودائع محكوم بمعادلة العرض والطلب وليس بالتدخلات، وان «المركزي» لا يتدخل لضبط مثل هذه الانشطة، الا اذا كانت هناك اعتبارات مصطنعة من بعض الاطراف.وكانت اسعار الودائع الحكومية وتحديدا المقومة بالدينار شهدت اخيرا ارتفاعا ملموسا إلى الحدود التي تضاعفت معها خلال 3 اشهر لدرجة ان بعض البنوك حصلت على ودائع من مؤسسات حكومية باسعار تجاوزت 2 في المئة مقابل اقل من واحد كانت تدفعها للمؤسسات نفسها في نهاية العام الماضي، وذلك بسبب الطلب القوي على الدينار سواء من قبل البنوك الاجنبية التي تسعى إلى مقابلة متطلباتها من الدينار لتمويل جهات كويتية حصلت على مشاريع كبرى اخيرا، ما نتج عنه توجه بعض البنوك إلى مبادلة الدولار بالدينار فزاد معه الطلب على العملة المحلية، كما ان تحرك بعض البنوك المحلية إلى تعزيز سلم استحقاقها من العملة المحلية دفع إلى رفع الفائدة على الدينار.وشدد المرزوق على ضرورة ان يكون هناك تعاون اوسع بين البنوك على تحسين مستويات السيولة وتحديدا في ما يتعلق بتسعير الودائع في السوق في ما بين البنوك أو ما يعرف بـ «الانتربنك»، حيث افادت المصادر ان المرزوق غير راض بما فيه الكفاية على سياسة بعض البنوك في ما يتعلق بتسعير الودائع، خصوصا بعد ان تواردت اليه بيانات تفيد بان بعض البنوك ترفض التسعير، معللة ذلك باسباب مختلفة ليس اقلها عدم وجود نماذج فنية لديها تتيح لها ذلك او ان عقود المرابحة لديهما غير جاهزة للتعامل مع ودائع الـ (انتربنك) الاسلامية، وانه لا يوجد سبب آخر لهذا الموقف، في حين يعكس ذلك توجها واضحاً لديها.من ناحية اخرى، وجه المرزوق إلى ضرورة تفعيل السوق الثانوي لدعم أدوات السيولة، وفي مقدمتها السوق في ما بين البنوك (الانتربنك)، على اساس ان ذلك يسهم بطريقة قوية في تحسين نسب السيولة، خصوصا بعد تحرك أسعار الفائدة على الدينار صعودا، مدفوعة بزيادة الطلب على العملة المحلية، وهو الامر الذي لاقى استحسان مديري الخزانة حيث اكدوا على استعدادهم لتفعيل هذه السوق.