قضت محكمة جنح مستأنف عابدين، أمس، برفض الاستئناف المقدم من 3 ناشطين هم: أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة 50 ألف جنيه، لإدانتهم بالاشتراك في تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين.وكانت محكمة جنح عابدين «أول درجة» سبق لها في 22 ديسمبر الماضي، أن أصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، عقب انتهاء فترة العقوبة.وطالب دفاع المتهمين، ومنهم الناشط علاء عبدالفتاح عضو «6 أبريل» وآخرون في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميّا بـ «أحداث مجلس الشورى»، برد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، فاستجاب القاضي وقرر تأجيل نظر القضية لجلسة 10 مايو المقبل لاتخاذ إجراءات الرد.الى ذلك، أحيت حركة «6 أبريل» الاحتجاجية الذكرى السابعة لتأسيسها، ليل أول من أمس، في محيط نقابتيّ المحامين والصحافيين، وسط القاهرة، بوقفة لوقت قصير، وقررت فجأة إلغاء المسيرة في وسط البلد، مراعاة لأحداث مجزرة أسوان والأحداث الجارية في مصر.ورغم ذلك، شهدت الاحتفالية هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر»، «الداخلية بلطجية» ولكن كانت أعداد الحضور قليلة.ووجّه حزب «مصر القوية» التحية لشباب الحركة في ذكرى التأسيس، مؤكدا أن «شباب هذا الجيل قادر بأساليبه السلمية والمبدعة على تحقيق حلم المصريين جميعا في دولة عادلة ديموقراطية قوية».وأضاف في بيان: «كان سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك ومشروع التوريث حلما بعيد المنال لمعظم المصريين، وكان تهاوي أجهزته القمعية ضربا من الخيال بعد إسرافها في التنكيل والاعتقال والتعذيب والتزوير وحماية الفساد، وبعد تخيلها أنها قد امتلكت مصائر البلاد والعباد بلا أمل في تغيير نظام ترسخت أقدامه عقودا طويلة مظلمة».