يفضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، قضاء عطلاته وتحديداً في نهاية الأسبوع في مزرعته بمنطقة العبدلي، كونها تناسب طبيعة الرجل الهادئ وتبعده عن الصخب والضجيج، لكن ذلك لا يمنع المدعج من التحضير هناك لمفاجآت مصيرية تتعلق بمستقبل قياديي الوزارة الذين لا يكتسب بعضهم رضا الوزير.ولعل أكثر الملفات التي تشغل بال المدعج ويخطط لإحداث تغيير فيها منذ فترة، ما يتعلق بمسألة إجراء تدوير بين قياديي الوزارة التي لم تعرف في الاونة الاخيرة للود مطرحاً بين بعض مسؤوليها.وفي هذا الخصوص قالت مصادر لـ «الراي» ان المدعج بدأ في تكوين تصوراته الخاصة بإطلاق عملية التدوير بين مسؤولي الوزارة، وان هناك اكثر من سيناريو مطروح في ما يتعلق بالقيام بعمليات التدوير المثلى.وتوقعت المصادر أن يعلن المدعج عن إجراءات جديدة تتعلق بتدوير بعض المديرين خلال اسابيع قليلة، ربما أسبوعين او ثلاثة، مبينة أن أكثر السيناريوات ترجيحاً لدى المدعج، قائمة على اساس ان يبدأ التدوير من باب المديرين، إذ إن العين باتت مفتوحة أكثر على أداء 4 مديرين تكررت بحقهم شكاوى من المراجعين، وكانوا مثار نقد واسع من قبل مواطنين التقاهم الوزير في اكثر من مكان وبعضهم تقدم بشكاوى مباشرة بحق بعض المديرين.وكان المدعج طلب بعد توزيره بفترة وجيزة من جميع وكلاء القطاعات في وزارة التجارة والصناعة، تقريرا مفصلا بخصوص مشروعات كل قطاع ونسب التنفيذ والمعوقات التي تواجهه ومشاريعه المستقبلية في موعد انتهى في 15 فبراير الماضي، علما بان طلب هذه التقارير كان بمثابة مقدمات إجرائية لإعادة النظر في توزيع الثقة على مسؤولي الوزارة من جديد، خصوصا ان بعض هذه التقارير أظهر ضعفاً إدارياً في بعض القطاعات وهي سبب تعطيل إنجاز مشاريعها.وأضافت المصادر أن المدعج يعتقد أن عملية الإصلاح ومعالجة مشاكل «التجارة» المتجذرة لن تكون من خلال «الطبطبة على الأكتاف»، أو من خلال قيامه بدور «مسؤول السلام» في الوزارة، بل من خلال إحداث تغييرات هيكلية ضرورية تمس في الأساس القيادات غير المستعدة لتحمل مسؤولياتها أو قيادة قطاعها كما ينبغي، أما الأشخاص الذين يمثلون مشروع أزمة دائما مع المراجعين أو مع موظفيهم، فإن الأفضل تدويرهم إلى أماكن قد تناسب قدراتهم.واضافت المصادر انه «لولا الإجراءات الأخيرة التي تمنع إحالة الموظفين غير الأكفاء إلى المكتب الفني لاعتبارات قانونية، لكان الوزير المدعج أحال بعض المديرين ممن ستشملهم قرارات التدوير إلى المكتب الفني، ومن ثم سيكون البديل لذلك تدوير المديرين المستهدفين في اماكن اقرب إلى تجميدهم دون ان تكشف عن تفاصيل اخرى».وبينت المصادر ان اكثر القطاعات التي ستواجه إعصار التدوير المرتقب، تلك المرتبطة بشكل مباشر بالمراجعين وخدمة المواطنين سواء الذين يمثلون مصالح او خدمات عامة أو الإدارات المتعلقة في التطوير، فيما من المرتقب ان يلحق بقرار المدعج بخصوص تدوير المديرين، قرار اخر يخص الوكلاء المساعدين وهو التحول الذي يتوقع ان يكون الأكبر في تاريخ «التجارة»، ويرجى منه ان يكون ذا تأثيرات عميقة.وألمحت المصادر إلى ان المدعج غير راض عن أداء اكثر من وكيل، وانه يبحث في الوقت الراهن إما تدويرهم أو الاستغناء عن خدماتهم بشكل نهائي وذلك عبر إحالتهم إلى التقاعد، لكن ذلك الاجراء له اعتبارات أخرى بعضها سياسي وبعضها الآخر إجرائي، ولذا سيتم تفعيل قرارات للإحالة إلى التقاعد في حال ما لم تؤد إلى مشاكل غير مطلوبة حاليا، وهذا لا يعني استبعادها الا انه يرجح تدوير بعض الوكلاء، بحيث تُعطى القطاعات المهمة إلى المسؤولين القادرين على العطاء وأصحاب القرارات التطويرية، في الوقت الذي يبقى فيه خيار أو قرار الإحالة إلى التقاعد في يد الوزير الأخرى.واضافت المصادر ان ابعاد عملية تدوير الوكلاء لم تتضح بعد بشكل نهائي، لكن الواضح ان الوزير كوّن حتى الآن انطباعات سلبية على عمل 3 وكلاء تقريبا بدرجات مختلفة بسبب أدائهم غير الكفؤ والضعيف في بعض الأحيان، والمتوتر في احيان اخرى، ناهيك عن أمور أخرى تتعلق بتعاطيهم (الوكلاء) مع العمل، منوهة إلى أن التوجه الأكثر حضوراً حتى الساعة على مكتب المدعج هو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للوزارة بالقدر الذي يسمح لها بأن تكون رشيقة في عملها من خلال قيام مسؤوليها بدورهم المطلوب، وليس تعطيل مصالح المواطنين وخطط الدولة للتنمية وتحسين بيئة الأعمال.إذاً، من الواضح أن في جعبة المدعج العديد من القرارات الإدارية، وعمليا لن تختصر مسألة تدوير بعض المديرين أو الوكلاء كل ما في جعبة وزير التجارة، فهناك بعض القرارات التي حضر لها في الوزارة، ومنها ما يتعلق بمصير بعض المسؤولين الذين شارفت فترات عملهم على الانتهاء، حيث يرجح ألا يجدد الوزير لبعض المسؤولين ربما لاعتبارات سنوات الخدمة وبلوغهم السن القانونية المحددة للإحالة إلى التقاعد أو لأسباب أخرى تتعلق بمستوى الأداء الوظيفي، إلا أن المصادر تعتقد ان هكذا توجهات تحتاج بحثاً آخر.