كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تبحث مقترحاً جديداً مقدماً من إحدى الجهات المعنية بوضع تصوراتها للسلع الانشائية الجديدة، يقضي برفع حصة الدعم الممنوحة لبعض السلع الانشائية الرئيسية إلى 100 في المئة، مقابل الاستغناء عن التوجه القائم باضافة مواد انشائية جديدة من قبيل أطقم الحمامات والبايبات وغيرها من السلع الانشائية المطروحة.ووافق مجلس الأمة في 22 يناير الماضي على قانون زيادة القرض الاسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف، على أن تكون زيادة الـ 30 ألفاً في صورة منحة لا ترد، عبارة عن مواد مدعومة يحددها وزير التجارة بجانب القرض الاسكاني، مع الاشارة الى أن المواطن كان يحصل على سلع مدعومة بقيمة 10.6 آلاف دينار فقط، فيما ارتفعت هذه القيمة وفقا للصيغة الجديدة إلى 30 ألفاً.واقترحت اللجنة الوزارية المتابعة اضافة مواد جديدة إلى سلة الدعم من قبيل الطابوق الجيري والاسود والخرسانة الجاهزة، واطقم الحمامات ومواد التجهيزات الكهربائية والأدوات الصحية، والأنابيب، الا ان رأيا اخر برز في الاونة الاخيرة عاكس هذا التوجه واعتبره مشروع ازمة جديدة في البطاقة التموينية مستقبلا.وأوضحت المصادر ان الرأي الجديد يدعو إلى التخلي عن فكرة إضافة سلع إنشائية جديدة غير اساسية وفي مقدمتها الادوات الصحية، على اساس ان هذه المواد ستطلب في حال اقرارها دخول الوزارة في تفاصيل صغيرة، ستتحول «التجارة» معها إلى مورد سلع استهلاكية، كما انها ستدخل مع المواطن في نقاشات حول نوعية المنتج ودولة المنشأ وما اذا كان يرغب في ان تكون مواده انكليزية ام صينية، وبذلك سيضيع جهد ووقت الوزارة.وإلى ذلك يقترح الرأي ان تقوم الوزارة بتوجيه قيمة الدعم إلى السلع الرئيسية، وفي مقدمتها الحديد والاسمنت، ليكون على سبيل المثال حصة الدعم الموجه إلى الحديد بواقع 90 في المئة، وبالامكان منح حصة الدعم من الاسمنت إلى المواطنين مجانا، ومن ثم يكون المواطن حصل على الدعم الذي يفيده، وفي الوقت نفسه لا يؤدي إلى تعرض السوق إلى زيادة النمو الاستهلاكي غير الضروري لا للمواطن ولا للاقتصاد.واضافت المصادر ان بعد رفع المساحة المقررة للسكن إلى 750 مترا مربعا، ستقوم الوزارة بتقدير الحصة الانشائية من المواد الاساسية وفقا لهذه المساحة، على ان ترفع الوزارة حصص الدعم للمواد الاساسية وفقا لهذه المساحة، واذا رغب المواطن في زيادة هذه المساحة يتحمل هو الزيادة.وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، متوقعة ان يكون انجازها خلال فترة قريبة، خصوصا في حال تم الاتفاق على اعتماد الصيغة المقترحة للدعم، دون أن تضع حدا زمنيا لذلك.