قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، وقف السير في محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى حين الفصل في دعوى رد «تنحية» المحكمة التي تقدم بها أحد المتهمين، في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد.وذكرت مصادر قضائية، إنه «بمجرد تقديم أي متهم لطلب لتنحية أحد أعضاء هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته، فإنه يجب عليها أن تتوقف عن إجراءاتها إلى حين الفصل في دعوى الرد التي تُنظر أمام إحدى الدوائر الاستئنافية، سواء بقبول الدعوى والأمر برد هيئة المحكمة، أو برفض الدعوى لعدم جدية أسباب رد المحكمة».وذكرت أن جلسة الأمس، «شهدت طلبا برد تنحية هيئة المحكمة عن نظر القضية، تحت ذريعة أن رئيس المحكمة يتعنت ضد المتهمين ولديه موقف مسبق ضدهم». وأشارت إلى أنه تحددت جلسة الغد لنظر دعوى صلاح سلطان لرد رئيس محكمة الجنايات المستشار ناجي شحاتة التي تباشر محاكمة المتهمين في القضية، أمام إحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة.كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 17 من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم، جنوب القاهرة، إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو، إلى جلسة 17 أبريل الجاري، لحضور جميع المتهمين لجلسة المحاكمة.وقام رئيس المحكمة خلال الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين جميعا، عدا 3 متهمين، هم: عصام العريان ومحمد البلتاجي وأيمن هدهد، وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أسامة الحلو، إن تغيبهم عن الحضور إنما يرجع لمثولهم أمام هيئة محكمة جنايات مغايرة، والتي تباشر محاكمتهم وآخرين في قضية أحداث «قصر الاتحادية».من جهة ثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» في قضية أحداث الاتحادية إلى جلسة 12 أبريل لسماع باقي الشهود في جلسات سرية.وكانت المحكمة قررت في وقت سابق الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات الخمسة الأول في القضية في جلسة سرية ومنعت حضور الصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام.