لم يكن مفاجئاً بلوغ عدد النازحين السوريين الى لبنان «رسمياً» المليون، الا ان الرقم أصاب بيروت بما يشبه حال «الهلع» التي عززتها أرقام «مرعبة» عما يمكن ان يصبح عليه حجم «كتلة النازحين» بحلول 2015.فلبنان بمساحته التي لا تتجاوز 10452 كيلومتراً مربعاً يحتضن نحو 55 بالمئة من مجمل عدد السوريين الذين نزحوا الى خارج بلادهم، (عدد نحو 2.6 مليون)، وعدد المليون لاجىء مسجّل لا يتطابق مع الرقم الفعلي للنازحين في لبنان الذي يناهز مليون ونصف اي أكثر من ثلث الشعب اللبناني، ووتيرة النزوح (دخول لاجئ كل دقيقة الى لبنان) تشي بانه بنهاية 2015 قد يصبح عدد النازحين السوريين يوازي عدد سكان لبنان (نحو اربعة ملايين).وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان «لبنان اصغر من ان يستطيع ان يتحمل كل هذا العبء ونحن نقدم اكبر من طاقتنا بكثير».وأطلق درباس «نداء استغاثة» دعا فيه الدول العربية والاسرة الدولية الى تقاسم هذا العبء غير المسبوق مع لبنان، قبل ان يتخذ هذا الوضع المتفجر ابعاداً دولية.ولفت الى ان «هذا العدد يوجب علينا كدولة وكحكومة ان تكون لدينا سياسة واضحة حيال مسألة النازحين السوريين»، مشيراً الى انه سيعقد اجتماعاً قريباً جداً مع رئيس الحكومة تمام سلام، ثم مع الوزراء المختصين في الطاقة والتربية والصحة والخارجية والداخلية، لاطلاعهم على الارقام المخيفة لهؤلاء النازحين، قبل ان يطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.وكشف أن الحل ليس باقامة مخيمات في ظل وجود 800 مخيم، وانما بإقامة مراكز استقبال لتنظيم دخول اللاجئين وتنظيم الايواء، «الى جانب طرح مشكلتنا على المجتمعين العربي والدولي لتحمل مسؤولياتهما، اما لوقف الحرب او لتأمين اماكن ايواء آمنة داخل الحدود السورية».واشار الى انه بحسب خريطة الطريق التي وضعها البنك الدولي فنحن بحاجة خلال سنة الى مليارين ومائتي مليون دولار، وبحسب الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية فإن الاقتصاد اللبناني متضرر بما قيمته 7.5 مليار دولار.وخاطب درباس ممثلة مكتب المفوضية في لبنان نينات كيلي، اثناء المؤتمر الصحافي الذي عقداه اول من امس قائلاً: «حضري نفسك لان تكوني ممثلة للمفوضية السامية لاغاثة النازحين اللبنانيين»، في اشارة الى المصير الذي قد يواجهه اللبنانيون في حال استمر النزوح.