لم يعد قرع «ناقوس الخطر» حيال الحِمل الثقيل الذي يقع على عاتق لبنان مع استقباله اكثر من مليون نازح سوري يقتصر على بيروت التي كانت حذّرت من «كارثة» ما لم يتم تدارُك الوضع الانساني للنازحين ووفاء المجتمع الدولي بالتزاماته.وشكّل اعلان المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة امس ان عدد النازحين السوريين المسجلين في لبنان تخطى مليون لاجئ «وهو عدد قياسي كارثي تزيد من خطورته موارد تنفد بشكل سريع ومجتمع مضيف على شفير الانهيار»، مؤشراً اضافياً الى حجم الخطر الذي بات يتربّص بـ «بلاد الارز» التي لا تزال تنتظر ترجمة الوعود بالمساعدات لتفادي تداعي اقتصادها الذي تكبّد أكثر من 7 مليارات دولار اميركي خسائر بفعل «كتلة النازحين» المتروكين لقدَرهم والذين يكابدون ظروفاً مأسوية في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل أعبائهم وتقاعس المجتمع الدولي عن واجباته حيالهم.وعلى «الموجة» نفسها من «القلق» جاء اعلان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى المليون معتبراً ان «تدفق مليون لاجئ هو عبء كبير على أي دولة، ناهيك عن لبنان الذي هو بلد صغير يواجه مصاعب داخلية، ما يجعل التداعيات كبيرة جدا»، ولافتاً الى أن «نسبة اللاجئين إلى عدد السكان في لبنان باتت الأكبر على مستوى العالم، وتسجل الأمم المتحدة 2500 لاجئ سوري يوميا اي اكثر من شخص في الدقيقة الواحدة».وتزامن كلام غوتيريس مع نشر تقرير الهيئة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، الذي اشار الى انه «بين كل الف لبناني هناك 220 سورياً، أي ما يوازي ربع سكان البلد المضيف، وهو بذلك يستضيف أكبر تجمع للاجئين في تاريخه».وعن تأثير اللجوء على لبنان، أورد التقرير أن «البلاد شهدت صدمات اقتصادية خطيرة بسبب الصراع في سورية، بما في ذلك تراجع في التجارة والسياحة والاستثمار وزيادة في النفقات العامة، أما الخدمات العامة فتكافح من أجل تلبية الطلب المتزايد في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي».ويشكل الاطفال نصف عدد اللاجئين السوريين في لبنان وهم في عمر الدخول الى المدرسة، وهؤلاء يشكلون أكثر من 400 الف تلميذ لا تتسع المدارس الرسمية اللبنانية لهم، مع العلم أن هذه المدارس فتحت أبوابها لأكثر من 100 الف تلميذ.