... فتِّش عن الاستحقاق الرئاسي. عنوانٌ يكاد ان يختصر المشهد في لبنان بعدما باتت الانتخابات الرئاسية التي بدأت مهلتها الدستورية في 25 مارس (وتستمر حتى 25 مايو) بمثابة «الحصان» الذي يجرّ اللعبة السياسية التي صارت تسابق الوقت والتطورات في الداخل والخارج في ظل غموض كبير يلف مصير «الاستحقاق الأمّ» والمسار الذي يمكن ان يسلكه والذي لن يعبّر الا عن المناخ الاقليمي سواء «التوافقي» حيال الوضع اللبناني فتمرّ الانتخابات «بالتفاهم» وبإسمٍ يشبه المرحلة او «الصِدامي» فيَعلق الاستحقاق في شِباك الاشتباك الخارجي ويفوز الفراغ وتنكشف البلاد بالكامل على لعبة التجاذبات الكبرى في ساحات النفوذ الاستراتيجية في المنطقة و»عليها» ويصبح الإفراج عن «رئاسية» لبنان رهناً بما ستفرزه التوازانات الجديدة في المحيط ومدخلاً لترتيبٍ للواقع اللبناني وفق «سلة متكاملة» تشمل انتخابات 20 نوفمبر المقبل النيابية والحكومة التي ستنتج عنها.ففي الحكومة التي عقدت امس ثاني اجتماعاتها منذ نيلها ثقة البرلمان، محاولات حثيثة مع كل جلسة لتفادي تفجيرها على خلفية هذا البند او ذاك، خشية ان يطيح «الطلاق المبكر» بين أطراف «زواج الإكراه» بالمناخ الرامي الى تامين ارضية لبنانية تلاقي اي تفاهمات خارجية حيال الانتخابات الرئاسية.وفي البرلمان الذي استكمل امس جلسته التشريعية، محاولات لتدوير زوايا الملفات ذات الامتداد المعيشي و«سحب فتائلها» من ضمن تسويات تتفادى تفجير «غضبة شعبية» من شأنها ان تمسّ بـ «أمن الاستحقاق الرئاسي» وفي الوقت نفسه توفّر على «المرشحين» للرئاسة الدخول في اصطفافات يمكن ان تؤثر على محاولاتهم الرامية الى مدّ جسور تلاق مع الخصوم يعتقدون انها تعبدّ الطريق الى «القصر» او اقله «مهادنة» هؤلاء الخصوم في اطار السعي الى تحييد ما أمكن من «البطاقات الحمر» من امام بلوغهم سدة الرئاسة.وحتى الامن الذي شقّ طريقه «بالتراضي» الى واحدة من أخطر بؤر التوتر في الشمال وعاصمته طرابلس مخمداً حريقاً غالباً ما بدا نتاج «وليمة النار» في سورية، جاء في سياق توفير مظلة آمنة للاستحقاق الرئاسي، وسط تقديرات بان الحرص الاستثنائي من القيّمين على الخطة الامنية في طرابلس على ان تُنفّذ من دون «ضربة كف» او إراقة «نقطة دم» مردّه الى الرغبة في عدم «حرق» اسماء «عسكرية» مطروحة في بورصة مرشحي التسوية للرئاسة لدى «ناخبين» بارزين في الداخل والخارج، وهو ما يفسّر بحسب دوائر مراقبة تعمُّد اتاحة المجال امام «امراء» القتال في باب التبانة وجبل محسن الفرار قبل بدء العملية الامنية التي استُكملت امس بسلاسة ونجاح.فعلى وقع الاضراب الذي نفذته هيئة التنسيق النقابية في القطاعين الرسمي والخاص والادارات العامة واعتصامها امام مقر البرلمان احتجاجاً على عدم بت موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وفيما كانت الاتصالات السياسية ناشطة لتوفير ظروف انعقاد جلسة هادئة لمجلس الوزراء وتبديد التوتر الذي ساد جلسة الاثنين على خلفية «الكباش» بين الرئيس ميشال سليمان و»حزب الله» وذلك على قاعدة البحث في سلّة متكاملة من التعيينات بما يراعي المناصفة المسيحية - الاسلامية، بدت طرابلس على مشارف صفحة جديدة مع استكمال الجيش والقوى الامنية الانتشار في عمق التبانة غداة التمركز في جبل محسن وسط تقارير عن ان عدد الموقوفين في المداهمات وعند الحواجز ناهز المئة بينهم مطلوبون من الجنسيتين السورية والفلسطينية، وضبط سيارات مخالفة وكميات من الاسلحة والذخائر والاعتدة العسكرية المتنوعة.ومن خلف مشهد جرافات الجيش اللبناني تزيل الدشم في شارع سورية الفاصل بين باب التبانة وجبل محسن وفي أحياء اخرى استعادت دورتها الطبيعية، وبعد ساعات من الزيارة الليلية التي قام بها للتبانة النائب محمد كبارة والشيخ سالم الرافعي والشيخ زكريا المصري حيث اطلعوا على الاجراءات الأمنية المتخذة فيها، برزت «المصالحة الشعبية» بين التبانة و«الجبل» والتي عززت مناخات الانفراج في عاصمة الشمال التي دفعت منذ العام 2008 اكثر من 200 قتيل و1500 جريح من ابنائها في المواجهات التي تَداخل فيها السياسي بالمذهبي والداخلي بالاقليمي.وقد نقلت شاشات التلفزة مشهد المسيرة التي انطلقت من باب التبانة من طلعة الكواع بمؤازرة الجيش، في اتجاه حي المهاجرين في جبل محسن، وجالت في طلعة الشيخ عمران - الحارة الجديدة - نزلة العمري (ازال الجيش الدشم منها واعاد فتحها بعد اقفال دام اكثر من اربع سنوات) وسط اطلاق هتافات مؤيدة للدولة والجيش في مبادرة عبّرت عن رفض الاقتتال بين ابناء المدينة. ولاقت هذه الخطوة الترحيب من اهالي جبل محسن الذين استقبلوها بنثر الارز والورود وإطلاق الزغاريد.وعكس الانتشار السلس للجيش في التبانة شعور قادة المحاور بجدية الخطة الامنية ولا سيما بعد صدور الاستنابات بحقهم وبحق الزعيم العلوي الابرز في جبل محسن علي عيد ونجله رفعت (فرا الى خارج لبنان)، علماً ان القوى الامنية كانت دهمت منزليْ الاخيرين من دون العثور عليهما، فيما طالت المداهمات (من جانب التبانة) منزل شادي المولوي، وشقيقه نزار، إضافة الى منزل الداعية عمر بكري، لكن لم يتم العثور على أيّ منهم، وسط تقارير عن تواري قائد أبرز المحاور الملتهبة زياد علوكي.المطارنة الموارنة دعوا للإسراع في الانتخاب

سليمان يريد رئيساً جديداً مكتمل الولاء للبنان

في اول موقف له بعد مقاطعة «حزب الله» دعوته الى معاودة اجتماعات هيئة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية رابطاً (الحزب) مشاركته في «طاولة القصر» بانتخاب رئيس جديد للبنان، اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان «ضرورة متابعة الحوار»، لافتاً الى «اننا بالأمس عقدنا جلسة وبدأنا الحديث بشأن الاستراتيجية الدفاعية، والمهم ان يستلم الرئيس الجديد العهد الجديد وان نتابع الحديث في هذه الاستراتيجية»، معلناً «انا اصر على الرئيس الجديد وان يتم انتخابه كي يواكب المحكمة الخاصة بلبنان وترسيم الحدود ونزع السلاح الفلسطيني وتطبيق ميثاق الشرف وتطبيق اعلان بعبدا ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية».وقال سليمان خلال اطلاقه مشروع قانون اللامركزية الادارية: «أنا مع الرئيس الجديد ونعم لرئيس قوي غير ضعيف، ولكن رئيس منتم الى خط سياسي لبناني مكتمل الولاء للبنان. بالاضافة الى ذلك، يجب أن يكون رئيساً كبيرا بحجم لبنان المقيم والاغتراب، ليقوم بمواجباته بالشكل الصحيح، ولا يمكن المباشرة ببناء الدولة من دون البدء في الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وبمن فيهم المقاومة».وفي موازاة ذلك، واصلت الكنيسة المارونية ضغطها في اتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، اذ اعلن مجلس المطارنة بعد اجتماعه الشهري امس برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «ان دخولَ لبنان المهلةَ الدستورية لانتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، وعلى مسافةِ ستِّ سنواتٍ من الاحتفال بمرور مئةِ عامّ على قيام دولة لبنان الكبير، يحتِّمُ على الجميع التعاملَ مع هذا الاستحقاق بما يُمليه الدستور والميثاقُ الوطني، والتمسّكُ بالممارسة الديموقراطيّة السليمة وتداولُ السلطة». وناشد المطارنة «القوى السياسيّة، وفي مقدّمها نوّابُ الأمّة، الإسراعَ في القيامِ بهذا الواجب الوطني ضمنَ المهلةِ الدستوريّة، واختيارَ رئيسٍ للبلاد قادرٍ وفاعلٍ، يكونُ، بفضل شخصيّتِه ومعرفتِه وخبرتِه وتجرّدِه، على مستوى التحدّياتِ الداخليّة والإقليميّة والدَّوليّة، كي ينهضَ بلبنان ويبنيَ وحدتَه ويحمي سيادتَه ومؤسّساتِه».