حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر القضية المتهم فيها 14 مواطنا بتزوير شهادات التفرغ الرياضي بالهيئة العامة للشباب والرياضة للحكم الى جلسة 7 مايو.وفي احداث جلسة امس حضر دفاع المتهم الثاني المحامي حسين العصفور وترافع بالقضية ودفع بانتفاء القصد الجنائي للمتهم مع بطلان تحريات ضابط المباحث وأكد على تناقض أقواله كثيراً ولم يكن جازماً وجدياً بتحرياته بسبب انه لم يذكر ما قاله بالنيابة وتضارب أقواله بالمحكمة مع أقواله المثبتة في التحقيقات لدى النيابة العامة وأيضاً الدفع الآخر والمهم هو انتفاء تهمة الاشتراك بالتزوير خاصة وان المتهم لا يعلم شيئاً عن تزوير التفرغ الرياضي وهو حسن النية، كل هذا يؤدي لشيء واحد وهو براءة المتهمين من ما نسب اليهم من اتهام.وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين الثاني الى الثاني عشر بصفتهم موظفين عموميين بالرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي استولوا بغير حق على الاموال المملوكة لتلك الجهة وذلك بان قدموا اليها شهادات تفرغ رياضي نسبوا صدورها زورا الى الهيئة العامة والشباب والرياضة تتضمن على خلاف الحقيقة استحقاقهم لاجازة خاصة محددة بالشهادة مدفوعة الاجر لمشاركتهم بنشاطات رياضية فتمكنوا بذلك دون وجه حق من صرف اجورهم كاملة كل وفقا للمدة الثابتة بتلك الشهادات المبينة بالتحقيقات على النحو المبين بالاوراق وقد ارتبطت هذه الجناية بالجرائم التالية ارتباطا لا يقل التجزئة.واضافت النيابة ان الاول والثالث عشر ارتكبا وآخر مجهول بطريق الاصطناع تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي شهادات التفرغ الرياضي المنسوب صدورها للهيئة العامة للشباب والرياضة موضوع الاتهام الاول وذلك بان اصطنعوا تلك الشهادات على غرار المحررات الصحيحة ونسوبها زورا لتلك الجهة واثبتوا فيها على خلاف الحقيقة ان المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر يستحقون اجازة التفرغ مدفوعة الأجر خلال الفترة المبينة لتلك الشهادات كل على حدة وذيلوا تلك الشهادات بالتوقيعات المنسوبة زورا الى الموظفين المختصين بالهيئة ومهروها باختام مزورة نسبوها زوراً الى الهيئة والموظف المختص بتلك الجهة وكانت محررة بعد تغيير حقيقة فيها صالحة لان تستعمل.وان المتهمين من الثاني الى الثالث عشر اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين الاول والثالث عشر في تزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي شهادات التفرغ الرياضي موضوع الاتهامات السابقة والمنسوب صدورها الى الهيئة العامة للشباب لتصبح على غرار المستندات الصحيحة التي تقدموا بها الى جهة عملهم.