طالب محمد الجندي، محامي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، محكمة جنايات القاهرة باستدعاء وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي ونائب الرئيس السابق محمد البرادعي لسماع شهادتهما في القضية المعروفة إعلاميّا بـ «محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته و6 من قيادات وزارة الداخلية بالتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.وقال إنه «التقى العادلي في محبسه في سجن طره، وإنه كان في حالة مرضية شديدة، ووجَّه العادلي كلمة له قائلا: يا محمد مش انت اللي هتخرجني... ربنا هو اللي هيخرجني من هنا... وأقسم بالله إني لم أصدر أي أمر بقتل المتظاهرين... أنا مش هكدب على ربنا».وأشار إلى أنه «تم الزج به لحسابات شخصية، وأن العادلي صاحب تاريخ مشرف»، موضحا أن «قرار قطع خدمات الاتصال والرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم يكن قرارا عفويا، بل قانوني قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة للخدمة».ووجه المحامي لمبارك المتواجد داخل قفص الاتهام، قائلا: «رجل شال بلاوي ومصايب كتير وصان عرض مصر من التدخل الأجنبي، ولم يوجد أجنبي واحد متجسس على أرض مصر أو يقدر أحد على اختراق أمنها في عهده، وأكبر دليل على ذلك ما وجد من خرائط لتقسيم البلاد إلى دويلات في السفارة الأميركية».وأضاف المحامي في مرافعته، إن «تظاهرات 25 يناير لم تكن ثورة سملية، وإن أكبر دليل على ذلك ما حدث فيها من أعمال عنف وحرق وقتل وسرقة ونهب، أهمها سرقة المتحف المصري وحرق المباني والمنشآت والسيارات».وأوضح أن «ما حدث مع شهود الإثبات يثبت أن هناك عوامل خارجية أثرت على حيدة النيابة العامة، وأن الدليل على ذلك ما اعتمدت عليه من أقوال ضباط الشرطة الذين عادوا وأكدوا أن النيابة فسرت شهادتهم خطأ وأنها استخلصت شهادتهم على هواها وجعلتهم شهود إثبات».