اكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مصر المستشار حمدان فهمي، إن أحد الموكلين رسميا عن وزير الدفاع السابق المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حضر مساء أمس، إلى مقر اللجنة، وقدم طلبا لسداد مبلغ التأمين المقرر قانونا، 20 ألف جنيه، واستلام نماذج طلب الترشح والإقرارات القانونية الخاصة بالترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.وأوضح أنه تم إخطار وكيل السيسي والذي كان يحمل توكيلا خاصا، بأن الأمر سيعرض على لجنة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن «كل أوراق الترشح تقدم مع طلب الترشح مرة واحدة مع سداد مبلغ التأمين المقرر، وأنه ليس هناك أي أوراق تقرر تسليمها لراغبي الترشح، وأن الأمر في هذا الشأن يختلف عما كان يجري عليه العمل في الانتخابات الرئاسية السابقة».وكشف أن «لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لديها ملف تقديم ترشح أو أي أوراق لإعطائها لمن يرغب في الترشح قبل استكمال المستندات التي حددها القانون للتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات».وقال فهمي إن المستندات المطلوبة من طالب الترشح لرئاسة الجمهورية هي: النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح 25 ألف تأييد، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبي على المرشح، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد عليه اعتباره، وإيصال يفيد بسداد مبلغ 20 ألف جنيه في خزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.وفي اليوم الأول لفتح باب الترشح في السباق الرئاسي، كثفت أجهزة الأمن المصرية من تواجدها أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي تعقد أعمالها في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، وأغلقت الشوارع المحيطة بالحواجز الحديد والأسلاك الشائكة، فيما وصل، أمس، إلى مقر اللجنة أول مرشح رئاسي لسحب استمارة الترشح يدعى عادل عيد، مدير مدرسة ويبلغ من العمر 67 عاما.وقال عيد في تصريحات عقب تقدمه بأوراقه، إنه «جاء من الاسكندرية لسحب استمارة الترشح»، رافضا الحديث عن تفاصيل برنامجه الانتخابي»، واكد: «برنامجي في دماغي... عشان محدش ياخده مني من المرشحين الآخرين»، مؤكدا ثقته في النجاح، وتحقيق أحلام المصريين.وظهر صبري عبدالعزيز خليل، وهو مهندس في شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، لسحب ملف الترشح. وقال: «سأخوض انتخابات الرئاسة باسم صبري صدومة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها لانتخابات الرئاسة، حيث تقدمت في انتخابات 2005 وحصلت على 89 تصديقا في الشهر العقاري».كما حضر الخبير الاقتصادي علاء رزق، لسحب ملف الترشح لانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أنه سبق له الترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2012.واستقبلت مكاتب الشهر العقاري، أمس، المواطنين الراغبين في توثيق إقرارات تأييد مرشحي الرئاسي، وأرسلت اللجنة العليا للانتخابات 700 جهاز قارئ إلكتروني وجهاز «تابلت» لمكاتب الشهر العقاري.وقال الناطق باسم نادي مستشاري الشهر العقاري، إن «مديري حملات المرشحين المحتملين للرئاسة طالبوا اللجنة العليا للانتخابات بتسهيل انتقال منسقين من الشهر العقاري للمواطنين في كل مكان، وهو الأمر الذي يعوق سير عملية توثيق إقرارات المرشحين والبالغ عددها 25 ألف إقرار لكل مرشح رئاسي، في حين يعمل نحو 700 موظف في الشهر العقاري في 350 مكتبا في كل المحافظات».وذكرت مصادر في الشهر العقاري، انها «رصدت إقبالا كبيرا في عمل التوكيلات».وتزامنًا مع أول يوم لفتح باب الترشح، أعلنت حملة المرشح المحتمل حمدين صباحي، عن سحب أوراق ترشحه خلال يومين، بينما نظمت حملات صباحي ووزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي سلاسل بشرية أمام الجامعات ووزارة الدفاع وقصر الاتحادية.وأبلغت وزارة الخارجية السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بالضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات في ما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، إنه «فور صدور قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بتحديد مواعيد الانتخابات في الداخل والخارج، عقد فريق العمل المعني بتصويت المصريين في الخارج بوزارة الخارجية اجتماعا تنسيقيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لتنظيم تصويت المصريين في الخارج وموافاة البعثات بالتعليمات والقرارات المنظمة».وأرسل قسم التشريع في مجلس الدولة لرئاسة الجمهورية موافقته على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا لتقليص مواعيد وفترات إجراءات نظر الطعون على نصوص قانونيّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع ضمان استيفاء مراحل تبادل المذكرات وتحديد جلسة نظر الطعن.وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشار علي عوض، إن «التعديلات على قانون المحكمة الدستورية ضرورة لأنها تساعد على سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليها».من ناحيته، قال مدير جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، إنه «لم ولن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة»، مؤكدا دعمه الكامل للمشير عبدالفتاح السيسي في ماراثون الانتخابات الرئاسية، «لأن مصر في حاجة إلى رجل قوي».وأعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال: «سأترشح للرئاسة، وأنا الآن رئيس نصف مصر مع احترامي للنادي الأهلي».واكدت حركة «كفاية» انها لن تدعم أو تؤيد مرشحا رئاسيّا بعينه، موضحة أنها «تترك الحرية الكامل لكل أعضائها بصفاتهم الشخصية بدعم وتأييد من يراه العضو مناسبا لقناعاته الفكرية والسياسية، بشرط ألا يكون المرشح من فلول نظامي حسني مبارك أو محمد مرسي السابقين».وقال الناطق باسم «تحالف دعم الشرعية»، الداعم لجماعة «الإخوان» مجدي قرقر، إن «القرار المبدئي للتحالف هو مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن موقفنا النهائي لن نحدده إلا مع غلق باب الترشح لاحتمال ظهور مستجدات سياسية».

حملة «السيسي إرادة شعب» كرّمت سفير الكويت في القاهرة

| القاهرة - من علا بدوي |أعرب الناطق الإعلامي لحملة «السيسي إرادة شعب» خالد عبدالحميد، عن سعادة القائمين على الحملة بإعلان ترشح وزير الدفاع المستقيل المشير عبد الفتاح السيسي رسميّا لرئاسة الجمهورية.وأشار إلى أن الحملة كرمت، في حفل أقامته، ليل أول من أمس، سفراء الكويت والسعودية والإمارات والبحرين والأردن، «الذين وقفوا جوار مصر في محنتها وتحدوا الضغوط الدولية والإقليمية التي مورست عليهم لوقف دعمهم لمصر».