أعلن مسؤول فلسطيني، امس، في رام الله ان الفلسطينيين يرفضون الاقتراح الاسرائيلي بتمديد مفاوضات السلام المتعثرة لما بعد موعدها النهائي المقرر في 29 ابريل الجاري ويعتبرون هذا الامر «ابتزازا» لهم.وقال المسؤول، رافضا كشف هويته، ان «اسرائيل تمارس سياسة الابتزاز وتربط قبولها اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى مقابل اعلان الجانب الفلسطيني قبوله بتمديد المفاوضات».وأوضح ان اسرائيل قدمت عرضا «رفضه الجانب الفلسطيني»، مشيرا الى انه تضمن «اطلاق 420 اسيرا تختارهم اسرائيل لم تصدر بحقهم احكام مشددة ولا يتضمن اطلاق الاسرى المرضى والقادة ومنهم مروان البرغوثي واحمد سعدات والاطفال والنساء». واضاف ان «العرض يتضمن تجميدا جزئيا للاستيطان في الضفة الغربية من دون القدس مع استمرار البناء للعطاءات التي طرحت سابقا».وتأتي تصريحات المسؤول بينما وصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري مساء امس، الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية لاجراء مشاورات مع الجانبين آتيا من باريس.وندد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ليل اول من امس، بتصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت ضد الفلسطينيين وتهديداته لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.وكان بينيت رئيس حزب «البيت اليهودي» المتطرف» تحدث بسخرية في وقت سابق عن نية الفلسطينيين التوجه للأمم المتحدة. وقال لموقع «القناة السابعة» اليمينية: «هل يقدم لنا محمود عباس معروفا أو يصنع لنا جميلا؟ إذا أراد أن يتحدث معنا فليفعل وإذا لم يرد فلا يتحدث هل يهددنا بالتوجه للأمم المتحدة؟ سيكون المتضرر الأول من ذلك. هل يعلم كم لائحة اتهام تنتظر قادة «فتح» إذا توجه للأمم المتحدة؟ ابو مازن (عباس) لا يملك اقتصادا ولا يملك وجودا امنيا فبعد دقيقة ونصف الدقيقة فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي سينتهي وجوده لذلك اقترح عليه ألا يهددنا، فهو صاحب مصلحة في استمرار المفاوضات أكثر منا علما بأنني لا أعارض المفاوضات بل أعارض دفع ثمن مقابلها».واكد ابو ردينة في تصريحات صحافية: «نحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية مثل هذه التهديدات العلنية»، مضيفا أن «الشعب الفلسطيني لن تهزه هذه التصريحات غير المسؤولة». وقال إن «تمسكنا بحقوقنا وبأرضنا ومقدساتنا، وعودة أسرانا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لا تنازل ولا تراجع عنها»، مذكرا بينت بأن «الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وذلك يعطينا الحق بمحاسبة كل من يخرج عن القانون الدولي، وينكر حقوقنا بهذه الطريقة الفجة، وبمثل هذه التهديدات التي لا تخيف أحدا، بل تدلل على تصرفات غير مسؤولة».في المقابل، أعلنت السلطة الفلسطينية، امس، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارا بمصادرة نحو 300 دونم من أراضي الفلسطينيين لإقامة مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن «أوامر عسكرية إسرائيلية صدرت عن اللجنة الفرعية للاستيطان، للاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس بهدف اقامة مشروع استيطاني جديد».من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، في ختام جتماعه، اول من امس، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي في تل ابيب ان «الاسبوع الجاري سيكون حاسما في ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين».وأضاف: «نشهد أسبوعا حاسما في ما يتعلق بالمفاوضات، ونحن نقدر الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والتزام وتفاني الرئيس باراك اوباما في دعم هذه الجهود».واكد يعالون لديمبسي: «بالنسبة الينا ان الولايات المتحدة حليف استراتيجي وصديق كبير. ان علاقاتنا مع الولايات المتحدة هي في اساس الامن القومي لاسرائيلي».وقال ديمبسي: «نحن اليوم بحاجة لكي نكون اكثر قربا وبامكانكم الاعتماد علينا في هذا المجال».

إدانة أولمرت بتهمة الفساد والرشوة في إطار فضيحة عقارات «هولي لاند»

تل ابيب - وكالات - دانت محكمة في تل ابيب، امس، رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بتهمة الفساد والرشوة في قضية تطوير عقاري في احدى اسوأ فضائح الفساد في تاريخ القضاء الاسرائيلي.ودين اولمرت بتلقي رشاوى في اطار فضيحة العقارات الكبرى «هولي لاند» في القدس، اضافة الى شهادة الزور، وهذه اول مرة يتم فيها ادانة رئيس وزراء سابق بالرشوة في فضيحة وصفت باسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد.واتهم اولمرت (68 عاما) و15 مسؤولا اخرين بتسهيل بناء مجمع «هولي لاند» العقاري مقابل رشاوى مالية عندما كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993-2003.وحسب محطة التلفزيون الاسرائيلي الاولى، فان اولمرت دين بتهمة تلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين، احداهما فضيحة العقارات الكبرى «هولي لاند» (الارض المقدسة) في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة (1993-2003).وقال القاضي ديفيد روزين وهو يتلو الحكم في تصريحات بثتها وسائل الاعلام: «نحن نتحدث عن ممارسات فاسدة وقذرة».وكان اولمرت اعتبر مشتبها به رئيسيا في العام 2010 في قضية «هولي لاند» بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 1،5 مليون شيكل (430 الف دولار) رغم ان الادعاء خفض لاحقا المبلغ الذي تلقاه الى نحو النصف.ولم يتضح حتى الان موعد النطق بالحكم ولكن بحسب المعلقين فان اولمرت قد يواجه حكما بالسجن.

براغ: السفير الفلسطيني الذي قتل كان يحمل متفجرة في يده

براغ - أ ف ب - اعلنت الشرطة التشيكية، امس، ان السفير الفلسطيني في براغ جمال الجمل، الذي قتل يوم رأس السنة نتيجة انفجار، كان يحمل في يده متفجرة لحظة حصول الحادث.وقالت الناطقة باسم الشرطة اندريا زولوفا ان «تفجيرا تجريبيا اجراه خبراء يؤكد هذه النظرية». ونفت فرضية حصول انفجار عرضي تسبب به نظام الحماية الموضوع على خزنة في مقر اقامة الجمل.واوضحت ان «المتفجرة لم توضع على الباب أو داخل الخزنة، ولم تكن موجودة بهدف الحماية الامنية». واشارت الى ان التحقيقات ما زالت مستمرة.وكان جمال الجمل (56 عاما) الذي لم يكن تسلم منصب سفير في الجمهورية التشيكية الا في اكتوبر العام 2013، اصيب بجروح قاتلة في الاول من يناير الماضي وتوفي بعيد نقله الى المستشفى.