«هل يعقل أن تصل مدة ايصال اغراض من الزهراء إلى الصليبية شهراً كاملاً؟»... سؤال طرحه ذوو المحكومين الذين يقضون مدة محكومياتهم في السجون، وهم يقصون معاناتهم مع قضية ايصال مستلزمات ابنائهم المسجونين.اهالي المسجونين لاذوا بـ «الراي» لاطلاق زفرات الشكوى بعدما ضاقوا ذرعا من اسلوب جمعية الشرطة في التعامل مع مسألة ايصال ما يريدون إلى المسجونين، وهي التي تولت المسؤولية بعدما كانت في عهدة ادارة السجون، لتبدأ المعاناة والتأخير، فقد كان الاهالي في السابق - وفق روايتهم - يسلمون الاغراض إلى ادارة السجون التي تتولى في اليوم نفسه أو اليوم التالي ايصالها إلى المساجين، لكن الامر اختلف الآن، بعدما تولت جمعية الشرطة المسألة، فأصبح لزاماً على من يريد ارسال أي شيء للسجين أن يتوجه إلى الجمعية في منطقة الزهراء بجنوب السرة، ويسلم ما يريد ايصاله، مع دفع رسم خدمة بقيمة 5 دنانير، الامر الذي أرهق ميزانيات الاسر، من جهة وحرم السجناء الذين ليس لهم معيل من الحصول على الملابس من جهة ثانية حيث لا يجدون من يدفع عنهم، ما يجعلهم «يطرون» ويستجدون زملاءهم بصورة تحط من كراماتهم، وقد يتعرضون للابتزاز وخاصة صغار السن منهم.وتساءل مجموعة من اولياء الامور عن السبب وقانونية دفع (5) دنانير نظير كل توصيلة للملابس التي يحتاجها ابناؤهم حتى ولو كانت «دلاغ» بالاضافة إلى ضرورة الذهاب لمقر جمعية الشرطة الاستهلاكية في منطقة الزهراء وتسليم الملابس والمبلغ هناك على امل أن يتم توصيلها لابنائهم المسجونين في السجن المركزي.وأوضح اولياء الامور أن توصيل الملابس من الجمعية إلى السجن المركزي في الصليبية يستغرق اسبوعين في احسن الظروف ودون توضيح الاسباب وقد تصل إلى شهر اما إذا ما انتقل السجين من عنبر إلى آخر فإن الامر سيصل إلى قرابة شهرين، هذا عدا اشتراط الجمعية أن يكون الملابس جديدة سواء الداخلية أو دشاديش النوم أو البدل الرياضية بالاضافة إلى ضرورة أن يكتب على ظهر الملابس عبارة «الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية السجن المركزي».كما اشار اولياء الامور إلى أن عدد المسجونين في السجن المركزي والعمومي والنساء والموقوفين يتجاوز 6 آلاف سجين فاذا تم تحصيل (5) دنانير في كل توصيلة فيكون لجمعية الشرطة تحصيل مبلغ (30) الف دينار شهرياً وقد يصل المبلغ إلى نصف مليون دينار سنوياً دون أي خدمات تقدم للمساجين.والمضحك أن مصدرا مسؤولا في ادارة جمعية الشرطة الاستهلاكية اوضح لـ «الراي» أن الجمعية تقوم بتحصيل مبلغ 5 دنانير من كل توصيلة مقابل تقديم بعض الخدمات الترفيهية للمساجين!! وكذلك دفع رواتب المندوبين الذين يقومون بالتوصيل وسط تساؤل ما هي الخدمات الترفيهية التي يقدمونها للمساجين وهل تقوم الجمعية بعمل رحلات للعمرة أو زيارة للاماكن الترفيهية ونحن لا نعرف؟واشار المصدر أن ادارة السجن المركزي منعت فتح مكتب في مقر السجن لتسلم الملابس بحجة أن هناك بعض ذوي المساجين يقومون باستغلال الملابس لتهريب الممنوعات والمخدرات مما يرهق رجال امن السجون في مراقبتها.بدوره، اكد مصدر مسؤول في ادارة السجن المركزي أن مبلغ 5 دنانير الذي يتم تحصيله من المساجين «مبالغ فيه» ولا يجوز تحصيله، ولا توجد فقرة قانونية تتيح هذا الالتزام من قبل ذوي المساجين بدفع الرسوم بالاضافة الى منع المساجين من الذهاب الى فرع جمعية الشرطة في السجن المركزي لشراء مستلزماتهم، متسائلا هل هناك فرق في الأسعار فرع الجمعية داخل السجن والفروع الاخرى في الخارج؟وكشف المصدر أن هناك (2400) سجين في المركزي وحوالي (1500) سجين في العمومي وقرابة (200) في سجن النساء وحوالي الف في عنبر الموقفين، والمجموع قد يصل إلى (6000) سجين فاذا تم تحصيل مبلغ (5) دنانير من كل واحد منهم ستكون الحصيلة (30) الف دينار والمبلغ قد يتجاوز نصف مليون دينار خصوصا أن كل توصيلة عليها (5) دنانير والمساجين دائما في حاجة إلى اغراض وملابس.كما نفى المصدر أن ادارة السجن قد رفضت وضع مكتب لتسلم حاجيات المساجين خاصة وانه منذ تأسست السجون بالكويت هي تدير عملية تسليم الملابس للمساجين دون تحصيل أي رسوم عن ذلك والاجراءات الامنية مستمرة سواء وجد المكتب أو تم التوصيل عن طريق الجمعية، مؤكدا أن كل ما يدخل السجن يتم تفتيشه بدقة لمنع دخول أي ممنوعات أو مخدرات.وقد ناشد ذوو المساجين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فتح تحقيق حول هذا الموضوع ومنع تحصيل الرسوم مقابل توصيل ملابس للمساجين واعادة العمل بالمكتب السابق بمقر السجن لتخفيف المعاناة عنهم ولسرعة وصول الملابس لابنائهم.