أشار المرشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الكويت باسل اليوسفي، إلى أن دعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيكون من أولوياته في حال نجاحه بالانتخابات المقرر عقدها يوم غد الأربعاء.وقال اليوسفي في مقابلة مع «الراي»، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 85 في المئة من القطاع الخاص، وقيمة منتجاته تصل إلى ما يعادل 25 مليار دينار سنوياً، مضيفاً أن دور الغرفة أساسي في دعم هذه المشاريع وتسهيل الإجراءات أمام إنشائها، خصوصاً أنها قادرة على تشجيع الشباب للانضمام إلى القطاع الخاص بدل التوجه السائد لدى أغلب الشباب اليوم بالحصول على وظيفة حكومية.ولفت إلى أنه يهدف في حال نجاحه في الانتخابات والوصول إلى مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، إلى خدمة الكويت في الدرجة الأولى، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل في الغرفة، وإدراج قطاعات جديدة فيها مثل قطاعي التجزئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تصنيف قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية، وتوفير المعلومات حول نشاط البورصة بسرعة لتسهيل عمليات التحليل المالي والاقتصادي للدولة.وهنا نص الحوار:• ما أبرز النقاط في البرنامج الانتخابي الذي طرحته للدخول إلى غرفة التجارة الصناعة؟- في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الكويت نشأت وازدهرت على اكتاف الحرفيين وصغار التجار، الذين تعرف أنشطتهم اليوم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبين الأرقام أن هذا القطاع يمثل 85 في المئة من القطاع الخاص، وقيمة إنتاجه تقدر بنحو 25 مليار دينار.وبما ان هذه الشريحة غير ممثلة في الغرفة، فإن أهداف برنامجي الانتخابي تتمحور حول تشجيع الشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تفعيل دور غرفة تجارة و صناعة الكويت في هذا الشأن، بالإضافة إلى تفعيل القيمة المضافة في المجتمع الكويتي و الاقتصاد الكلي للدولة.وآمل في حال كانت لي الفرصة لخدمة الكويت بالدرجة الاولى، في دعم الشباب والمشاريع الصغيرة وتنويع مصادر الدخل للغرفة، وسأسعى لتشجيع إدراج قطاعات مهمة لم يتم تمثيلها في السوق الحالي مثل قطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.وسأساهم بمعالجة تصنيف القطاعات الحالي في البورصة لإيضاح الوضع المالي الحقيقي لقطاعات السوق ومؤشراته، وسأحرص على تسريع توافر معلومات السوق لتسهيل عمليات التحليل المالي والاقتصادي للدولة والذي يعطي تصوراً واضحاً لأوضاعه.وسأسعى لإنشاء بورصة للسلع بغرض إعطاء السلع والمواد الأولية انعكاساً حقيقياً لقيمتها المتداولة، ولتجنب الاحتكار لتأكيد مبدأ السوق الحر ومبدأ المنافسة، ما سيكون عاملاً إضافياً لتسهيل المعاملات الإسلامية القائمة على السلع في نطاق يتضمن معايير دولية.• هل تعتقد أن الإقبال سيكون عالياً على المشاركة في الانتخابات؟- من الملاحظ أن اعداد المشاركين في الانتخابات في تراجع، نتيجة عزوف قطاعات واسعة من ضمنها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة للانتخابات هذه المرة، يتوقع أن يكون لها طابع خاص وغير مألوف كون الحضور الشبابي واضحاً من خلال أسماء المرشحين واستقلاليتهم في خوض الانتخابات، ما سيضيف تميزاً أكثر، وإقبالاً أكبر.• ما دور الغرفة في حل مشاكل رجال الأعمال؟- لا من التأكيد أن الغرفة تلعب دوراً كبيراً وأساسياً في هذه المرحلة لإيجاد الحلول والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال، والتي تكمن في توفير العمالة، وطول الدورة المستندية، ومحدودية القوانين التي تنظم القطاع التجاري بشكل منطقي وواضح، والتي أدت إلى اتجاه بعض أصحاب المشاريع الكبيرة منها والصغيرة إلى الأسواق المجاورة لتنفيذ مشاريعهم.وهنا يظهر أن الدول المجاورة تسعى للتنمية ودعم مشاريعها بوضع القوانين التى تحمي قطاعها الخاص، وبريادة غرف التجارة لأنها الممثلة للقطاع الخاص ومؤثرة على القرارات الحكومية، ومن هنا شدد على دور الغرفة الأساسي في تمثيل القطاع الخاص للحفاظ على نموه و استقراره، وحمايته والدفاع عنه، لأنه أساس الازدهار الاقتصادي.• ما الذي يدفع الشباب الكويتي إلى العمل في القطاع الحكومي؟- لا بد من القول إن توجه الشاب الكويتي الى العمل في القطاع الحكومي مشكلة بحد ذاته، إذ انه ورغم الاستقرار الوظيفي الذي يخلقه العمل لدى القطاع الحكومي، إلا أنه يقتل روح المبادرة والابتكار، ومن هنا فنحن نرى أن مسؤولية الغرفة تجاه الشباب الكويتي هي دعم القطاع الخاص ليكون ذا استقرارية وتوسع دائم، من حيث تنوع مجالاته ليشمل كافة مخرجات التعليم الحالية والمتنامية.• ماذا عن مستقبل الشباب في حساباتك وتحديداً المبادرون منهم؟- الجميع متفق على أن مستقبل الشباب بين أيديهم خصوصاً في ظل الدعم الكبير لهم من الأمير حفظه الله، والمساندة الحكومية لهم عن طريق الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووزارة الشباب، بالإضافة إلى الدعم والتوجيه من قبل الغرفة.من ناحيتي، فإن الإضافة المقدمة في برنامجي الانتخابي لدعم الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستساهم في تشجيعهم على الانضمام الى القطاع الخاص، خصوصاً أن هدفي كما الجميع هو تنمية الاقتصاد الكويتي، وإبراز مواهب وقدرات الجيل القادم في القطاع الخاص.ونحن نرى أن مبادر اليوم هو تاجر الغد، ودور الغرفة بخبراتها هو تعريف اتجاه السوق المحلي، ومواكبة السياسة الاقتصادية للدولة وتطوراتها، وتحضير البيئة لنمو اقتصادي سليم، ودوري فيها سيكون للمساهمة في رسم مستقبل التجارة والصناعة الوطنية بمواجهة التحديات المستقبلية برؤية شبابية وعصرية.• كيف تنظر إلى مسألة إيرادات الغرفة، وهل هناك ضرورة لزيادتها؟- من أجل تطوير عملها، لابد من زيادة قنوات الدخل للغرفة، إذ ان مصدرها الأساسي هو الاشتراكات، وفي هذه الحالة لا يمكننا التوقع من المنتسبين تحمل أعباء الغرفة ومصاريف أعمالها لوحدهم.ومن خلال النظام الموضوع، فإن الغرفة مجبرة على توفير الاستشارات للحكومة من دون مقابل وهذا غير مقبول لأنها جهة ذات اختصاص وطابع اقتصادي مهم لرسم السياسة الاقتصادية للدولة.ومن أجل زيادة الإيرادات، نقترح تفعيل المادة الثانية من النظام الأساسي للغرفة، والتي تنص على «حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصها»، والمادة الخامسة التي تنص على إنشاء المعـارض الدائمـة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية، وغير ذلك مـن المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية والزراعيـة.ونعتقد أنه يمكن أن يعهد للغرفة إدارة مثل هذه المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة، أو للمجالس البلدية أو المحلية، والتي بدورها ستخدم جانب المسؤولية الاجتماعية فيها.