قضت المحكمة الادارية امس برفض الاشكال المقدم من الحكومة ضد الحكم القاضي بالغاء قرار انهاء خدمات القيادية النفطية الشيخة شذى الصباح الى التقاعد، وألزمت المحكمة باعادتها الى عملها بالنفاذ المعجل، حيث كان وزير النفط السابق قد أحالها للتقاعد العام الماضي، قبل ان يقدم استقالته لاحقا اثر تداعيات أزمة تعويض عقد الداو.وقالت المدعية الشيخة شذى الصباح في صحيفة دعواها أنها تشغل وظيفة العضو المنتدب لقطاع التدريب والتطوير الوظيفي بمؤسسة البترول الكويتية، وهذه الوظيفة تعادل درجة وكيل وزارة في وزارات الدولة، وبينما كانت تؤدي عملها ظهر يوم 20/ 5/ 2013 فوجئت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا باتصال هاتفي من الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة يبلغها بأن مجلس ادارة المؤسسة اتخذ قرارا باحالتها الى التقاعد، اعتباراً من نهاية دوام ذات اليوم الذي جرى فيه هذا الاتصال.وطالبت المدعية في صحيفتها إلغاء القرار موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار خصمها واعادتها الى وظيفتها ومناصبها السابقة قبل الاحالة الى التقاعد، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتنفيذه بموجب مسودته دون وضع صيغة تنفيذية عليه وبدون اعلانه.يذكر أن شذى الصباح عينت بوظيفة ادارية بوزارة النفط منذ تاريخ مارس 1988 وتدرجت بوظيفتها حتى قرار احالتها للتقاعد.