رحبت أوساط إعلامية مصرية، بفتح ملفات الفساد في المؤسسات الصحافية الحكومية، في ضوء التحقيقات الجارية حاليا مع قيادات حالية وسابقة في عدد من المؤسسات الصحافية المصرية من بينها «الأهرام» والتي صدر على اثرها قرار بالتحفظ على رئيس وكالة «الأهرام» للإعلان السابق حسن حمدي، على ذمة التحقيقات.وطالبت مؤسسات حقوقية وجهات سياسية في بيان «بضرورة ملاحقة الفاسدين ولصوص المال العام قضائيا، في بقية المؤسسات الصحافية، والتي ترى هذه الجهات أنها شهدت فسادا واسعا في السنوات السابقة».واكدت «الجمعية الوطنية للتغيير» ان «القضاء على الفساد شرط أساسي لتحقيق أهداف الثورة، خصوصا أن الحكومة الأخيرة تعهدت بمحاربة الفساد».وذكرت أنه «من الضروري تطهير وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة من سرطان الفساد، خصوصا في المؤسسات الصحافية والإعلامية لأن الشفافية والحكم الرشيد سيضمنان بناء الدولة الديموقراطية الحديثة التي يتطلع إليها المصريون بعد ثورتين».من جهته، قام فريق الدفاع عن حمدي بتقديم طلب قانوني لوقف التحفظ عليه، ومن المقرر أن تنظره النيابة العامة خلال ساعات بعدما تم نقل حمدي إلى سجن مزرعة طرة.