قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية السفير ماجد عبدالفتاح، ان «القاهرة ترغب في المحافظة على التعامل مع موضوع حوض النيل في الاطار الاقليمي في الاتحاد الأفريقي وفي اطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ودول حوض النيل، ولا ترغب حاليا في تدويل قضية مياه النيل وسد النهضة، وتسعى الى حلها في الاطار الملائم الذي يحقق مصالح كل الأطراف وبما لا يتعارض مع المصالح المكتسبة والتاريخية للشعب المصري في مياه النيل وحصته فيها طبقا للاتفاقيات الدولية».وكشف أن «الحكومة المصرية لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل وهذا قرار صائب لأن هذا الموضوع اذا تدخلت فيه أطراف خارجية سيكون هناك الكثير من الاعتبارات السياسية ستؤخذ في الحسبان، ولكن من الأفضل الاحتفاظ بهذا الملف في الأطر الفنية والقانونية المتعارف عليها».في المقابل، رفضت دوائر ديبلوماسية مصرية التعليق على تصريحات جديدة صادرة في بيان من مجلس «الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الاثيوبي»، حول أزمة سد «النهضة» والذي أكد تقويم مستوى الأداء الحكومي والتنظيمي خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، أن «بناء سد النهضة الاثيوبي والمشروعات الأخرى لتوليد الطاقة يسير وفقا للتوجيهات المحددة». وقالت المصادر لـ «الراي» ان «المشاورات في الملف جارية بما يحفظ حقوق كل الأطراف».