الحكومة المصرية تقرّ الرخصة الموحّدة للاتصالات

أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر المهندس هشام العلايلي، أن الحكومة وافقت بشكل نهائي على الرخصة الموحدة للاتصالات، وتتضمن الرخصة الرابعة للمحمول، وسيتم عقد مؤتمر صحافي اليوم للإعلان عن تفاصيله. وقال إن الجهاز يحارب ظاهرة الخطوط مجهولة الهوية، وتم بالفعل خلال الفترة الماضية إيقاف نحو 1.9 مليون خط، منها 500 ألف خط تم تحديث بياناتها، وتمت إعادة تشغيلها، ويبقى 1.4 مليون خط لاتزال غير مفعلة.وأشار إلى أن الجهاز قام بتشكيل لجنة لمراقبة التزام شركات المحمول وموزعيهم بتنفيذ سياسات الجهاز، مع الالتزام ببيع خطوط المحمول بأسعارها الفعلية البالغة، 15 جنيها للخط الواحد.وقال إن الجهاز اتفق مع الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، على خطة محددة بجدول زمني لتحسين مستويات الخدمة، وتم شراء أجهزة لمراقبة جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمستخدمين، وتم تعديل الصيغة الخاصة بتعاقد الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت مع عملائها، بجانب حصر المناطق التي تعاني من التشبع ووضع خطة قصيرة المدى لتوفير الخدمة بها.وكشف أن الجهاز أجرى مناقصة على المشروع الاسترشادي للإنترنت فائق السرعة، وسيتم تنفيذها كتجربة في 5 مناطق، تشمل 9 وزارات وجهات حكومية خدمية كالصحة والتعليم والعدل، وتم رصد 350 مليون جنيه لهذا المشروع الذي يشمل نحو 1600 منشأة. وأضاف ان استثمارات المرحلة الأولى لمشروع الإنترنت فائق السرعة تصل إلى 16.8 مليار جنيه، وتضخ الحكومة نحو 20 في المئة منها، بينما يضخ القطاع الخاص بقية استثمارات المشروع، وتستمر المرحلة الأولى نحو 4 سنوات، ومن المتوقع أن يحقق عائدات تصل في السنة الرابعة إلى نحو 20 مليار جنيه. وقال إن «كل زيادة بنسبة 10 في المئة بأعداد المستخدمين للإنترنت فائق السرعة، تسهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة 1.3 في المئة».