عند بداية عام 2014 أبعدت المملكة العربية السعودية حوالي 270 ألف متسلل دخلوا إلى أراضيها بصورة غير قانونية، وقام بعضهم بمظاهرات ومشاغبات أخلت بأمن واستقرار المملكة مطالبين بما لا يستحقون، وقد أبعدوا وبسرعة من دون الاهتمام بأي معارضة من الداخل أو الخارج.وعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن يحذو حذو زميله وزير الداخلية السعودي ويقبض على كل من شارك أو آوى أو حمى من اعتدوا على رجال الأمن يوم الأربعاء الماضي، ففي تلك الليلة ظهر السلاح بكثرة وتحد لهيبة الدولة ممن وصفتهم الداخلية بأصحاب السوابق وتجار الأسلحة والممنوعات، وتم الاعتداء على رجال الأمن وأتلفت معداتهم.وكان ممن شاركوا في هذه الجريمة من المندسين بين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية كأنهم يوصلون للكويت والكويتيين رسالة البكاش عكاشة الذي خوّف الكويت بالإسقاط إن لم يدعم اقتصاد بلاده المتعثر.وعلى الوزير- وبعد الاقتصاص من هؤلاء العتاة وتغريمهم ثمن ما أتلفوه وخربوه من أدوات ومعدات- أن يبعد وفوراً كل غير كويتي من البلد بقرار إداري دون إضاعة وقت وجهد الحكومة في تطبيق بعض الأمور الروتينية أو الإصغاء أو الانتباه لبعض الأصوات التي ستطالب بحقوق الإنسان والتمسك بتطبيق الإجراءات المعتادة، والسماح لبعض الملاقيف بالتدخل والتوسط لإخلاء طرف هؤلاء المجرمين.أما الخطوة الثانية فهي إغلاق المنطقة التي جرت فيها الأحداث وعمل نقاط أمنية وتفتيش لها وللمزارع والجواخير ومن في حكمهما بحثا عن الخارجين على القانون والأسلحة والممنوعات، ثم سرعة تشكيل فرقة خاصة ذات صلاحيات كبيرة وأوامر قضائية للقبض على أكثر من 12 ألف محكوم هارب من العدالة وهذا رقم بالنسبة لعدد السكان الكويتيين هائل.