تفاعلت قضية مشروع القرية التراثية حيث اعتبره المجلس البلدي ينطوي على شبهة سرقة وعبث وهدر للمال العام وتجاوز على أملاك الدولة ردا على اعتراض وزير البلدية عيسى الكندري على قرار سحب المشروع.وقال العضو مانع العجمي خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس البلدي صباح أمس برئاسة مهلهل الخالد ان مشروع القرية التراثية يمثل سرقة كبرى لأملاك الدولة فهناك أراضٍ ضمن مشروع القرية معروضة للبيع في الصحف مايمثل تلاعبا بأملاك الدولة.ومن جانبه أوضح العضو أحمد الفضالة أنه مع سحب المشروع، ولكنه يتفق مع الوزير بأن المسلك غير وكان المجلس البلدي لجأ لتطبيق المادة 14 من القانون ردا على اعتراض وزير البلدية عيسى الكندري على قرار سحب مشروع القرية التراثية ما أثار حفيظة الأعضاء.وصدق المجلس على محضر اجتماعي المجلس رقم 4/2014 و3 بما ورد فيه من اعتراضات عدا اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي بسحب مشروع القرية التراثية حيث استخدم الأعضاء المادة 14 ردا على اعتراض الوزير.وبدوره طالب العضو نايف السور باستخدام المادة 14، والاعتراض على اعتراض الوزير كون أن ما يحدث في مشروع القرية التراثية يمثل عبثا بالمال العام.وفي السياق ذاته، اعتبر العضو فهد الصانع أن وزير البلدية « شاهد ماشفش حاجة» كونه ترك الموضوع برمته بما فيه من مخالفات.وأحال المجلس البلدي الكتاب المقدم من أصحاب البيوت المطلة على الشارع بشأن طلب تمهيد للشارع الداخلي الموازي للممشى في منطقة الخالدية إلى الجهاز التنفيذي، وأحال كتاب مدير عام بلدية الكويت بشأن استغلال الساحة الواقعة في منطقة الدعية قطعة 1 والملاصقة لمدرسة أحمد البشر الرومــي لأغــــراض ترفـــيـهــيـة إلــى لجنة الـعاصــمــة.وأحال المجلس الكتاب المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن طلب إلغاء قرار المجلس البلدي القاضي بنقل سوق الصفافير الكائن في منطقة شرق إلى سوق التجزئة في منطقة الشويخ وناقش المجلس خلال الجلسة بند أسئلة الأعضاء حيث أحال المجلس جميع الأسئلة إلى الجهاز التنفيذي للرد عليها وهي السؤال المقدم من العضو عبدالله الكندري بشأن تجاوزات البناء في أحد عقارات السالمية وفق مخطط البلدية.ووافق المجلس على محضر اجتماع اللجنة الفنية بما فيها الموافقة على مشروع خليج الصليبخات وبخصوص استراتيجية شركة المشروعات الساحية وبخصوص تشكيل فريق عمل للمناطق الصناعية.وأكد العضو محمد المعجل أن تخصيص القسائم لفئة دون أخرى يعد ظلماً ويجب على المجلس عدم الموافقة على هذا الأمر، مشيراً إلى أن الموافقة على هذا الموضوع تمت بالاتفاق بين الأعضاء قبل وصول مدير بلدية العاصمة لتبيان الامر.إلى ذلك أحال المجلس نسخة من توصيات ورشة عمل انتشار العزاب في المناطق السكنية وذلك للعمل بالتوصية الخامسة من ورشة العمل الخاصة بالإدارة القانونية.أما في ما يتعلق في بند ما يستجد من أعمال فقد وافق المجلس على طلب وزارة الصحة تخصيص مركز صحي في منطقة الفنطاس.