بغداد، القاهرة - د ب ا- انتقدت منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، موقف الحكومة العراقية الذي اتخذته ضدها الثلاثاء، بمنع التعامل معها من قبل أي منظمة أو حزب أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق، واعتبار من يتعامل معها مشمولا بأحكام قانون مكافحة «الإرهاب». واعلنت المنظمة في بيان، ان «الموقف الذي اتخذه علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، ضد منظمة مجاهدين خلق هو انعكاس للضغوط الهستيرية من إيران ذات الحكم الديني الفاشي وسفارتها في بغداد على الحكومة العراقية للانتقام من المنظمة بسبب رفض ثلاثة ملايين من شيعة العراق للنظام الإيراني». واضافت: «هذا الموقف يمثل خرقا صارخا للقانون والاتفاقات الدولية، خصوصا مبدأ عدم النقل القسري، والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقات جنيف والقانون الإنساني الدولي، كما أنه يتعارض في شكل مخجل مع مواقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق «اليونامي» والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والبرلمان الأوروبي».وتابع البيان: «كان النظام الإيراني أعلن في وقت سابق مرات عديدة وعلى لسان العديد من المتحدثين باسمه في العراق، ضرورة القصاص وإبادة جميع عناصر مجاهدين خلق». واضاف: «وعندما يتم خطف مجاهدي خلق وعندما يتم اغتيال العراقيين الشرفاء والأبرياء كونهم يرتبطون بمجاهدي خلق وعندما يتم تفجير محطة مياه أشرف على أيدي قوة القدس (الإرهابية) وعندما يتم استهداف سكان أشرف من قبل النظام الإيراني بالصواريخ، يلتزم الدباغ الصمت».واذ حذرت المنظمة «من كارثة إنسانية وتكرار الاعتداءات (الإرهابية) والصاروخية لنظام الملالي والتي تأتي تصريحات الدباغ بوضوح لتفتح الطريق لها، تطالب مجلس الأمن والجهات الدولية المعنية والقوات متعددة الجنسية خصوصا دولة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالنظر العاجل إلى هذه التصريحات وإدانتها ورفع كل القيود عن سكان أشرف والتي تطالب بفرضها الديكتاتورية (الإرهابية) الحاكمة في إيران».