أعلن المستشار الدستوري للرئيس المصري الموقت، المستشار علي عوض تمسك الرئاسة بقرارات تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.ونقل التلفزيون المصري عن عوض إن «رئاسة الجمهورية أرسلت اليوم (امس) ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأضاف أن الرئاسة أكدت في ردها أنه «لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد»، مشيرا إلى أن «الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وان التحصين له سنده الدستوري».وأوضح أن «الخطاب تضمن شرحا تفصيليا لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أو أوضحتها من قبل».ونفى، أن يكون تأخر الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من مسؤولية الرئاسة، مؤكدا أن «الأمر يتعلق في اللجنة العليا للانتخابات، لأنه يدخل في صميم اختصاصها».الى ذلك، أعلن اتحاد الأحزاب السياسية والقوى الوطنية تأييده لقانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، داعيا الأحزاب السياسية إلى «الموافقة على القانون حتى تكمل مصر خريطة المستقبل من خلال ثاني استحقاقاتها والبدء في الانتخابات البرلمانية، لعبور المرحلة الانتقالية الحالية، وإسقاط كل الحجج الواهية التي تستند إليها بعض الدول، بحجة عدم استقرار الأوضاع».وقال المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي، إن «مصر تحتاج رئيسا يحقق العدالة»، مشيرا إلى أنه «لن يقبل أي مناصب في حال فوز وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية»، مؤكدا استمراره «في صفوف المعارضة لتكون أداة تقويم الرئيس حال انحرافه».وقال انه التقى قيادات حزب «مصر الحرية» برئاسة عمرو حمزاوي، في إطار لقاءاته الأحزاب والقوى السياسية، لعرض الملامح الرئيسة لبرنامجه الانتخابي.